المقطوعة رواتبهم يتقدمون بشكوى لكي مون ومجلس الأمن ضد السلطة الوطنية

أمد/ غزة : اشتكى ضباط أمن من قطاع غزة، ، فصلهم مؤخرا من الوظيفة الحكومية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، مطالبين بإعادة رواتبهم المقطوعة، وذلك في الوقت الذي كشف فيه عن طلب السلطة منهم التوقيع على إقرار بعدم مخالفة أوامر الشرعية الفلسطينية قبل اتمام هذه الخطوة.

وحسب نص الرسالة التي اشتكت الرئيس لكل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض العام لـ «الأونروا» ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام، فقد أكد المقطوعة رواتبهم أن القرار «غير قانوني».

وقالت رسالة الشكوى إن قرار فصلهم من الوظيفة يعد «انتهاكا لحقوق الإنسان ترتكبها السلطة الفلسطينية، بحق مواطنيها والأساليب التي تنتهجها من أجل قمع الحريات العامة». وأضافت أن المقطوعة رواتبهم مجموعة من الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية، يعملون كضباط في أجهزة أمنها، وعددهم 220 ضابطا، ويحملون «رتبا سامية»، والتحقوا في صفوف قوى الأمن مبكرا مع إنشاء السلطة بعد اتفاق أوسلو.

والشهر الماضي أوقفت السلطة الفلسطينية بناء على توصية لجنة ضباط في الضفة الغربية برئاسة مستشار الرئيس للشئون العسكرية اللواء اسماعيل جبر، رواتب هؤلاء الضباط، وذلك بتهمة " التجنح"  .

وتتهم السلطة الفلسطينية وحركة فتح هؤلاء بأنهم شاركوا في مسيرة ضد الرئيس محمود عباس في غزة، وفي مؤتمر صحافي انتقدوا الرئيس عباس بحدة.

وأكد الضباط في رسالة الشكوى للمسؤولين الدوليين انه تم فصلهم بـ «حجة مناهضة السياسة العامة للدولة»، وقالوا إنهم لم يتلقوا قبل ذلك أي تحذير أو استدعاء من أي جهة كانت للتحقيق.

وجاء في الشكوى «ككوادر وقيادات نعتبر مؤثرين في مجتمعنا المحلي كنا لا نرغب في اللجوء إلى أي طرف غير فلسطيني نستعرض فيه مظلمتنا، لكن الطريقة التي تم فيها قطع رواتبنا وبشكل نعتبره تعسفيا استنادا لنصوص القانون الفلسطيني وقوانين الخدمة في أجهزة الأمن أجبرتنا على طرق الأبواب كافة بما فيها أبواب المؤسسات الدولية والحقوقية لعظم حجم الظلم الواقع علينا».

 ودافع المشتكون عن مشاركتهم في وقفه أمام مقر المجلس التشريعي في غزة، وهي وقفة اعتبرتها السلطة مخالفة للشرعية وقرارات الرئيس عباس، وقالوا إنهم تظاهروا للمطالبة بعقد الانتخابات العامة، كون أن التظاهر لا يعد مخالفة للقانون الفلسطيني.

وأكدوا في نهاية رسالتهم على بطلان قرار فصلهم، مستندين إلى نص المادة (15) من القانون الأساسي، وطالبوا بالتزام السلطة بالقانون الفلسطيني «نصا وروحا».

وقالوا إنهم لا ينظرون إلى قضية رواتبهم على أنها قضية إدارية بشكلها ومضمونها الحالي، بل «نعتبرها قضية تحمل أبعادا سياسية نتيجة لحالة من صراع القوى يغذيه متنفذون في السلطة دون مراعاة لحقوقنا كمواطنين».

وفي الجانب الآخر، يقول مسؤولون في حركة فتح إن هؤلاء الضباط رفضوا التوقيع على ورقة تؤكد التزامهم بقرارات الشرعية الفلسطينية والرئيس عباس، من أجل إعادة رواتبهم.

وجاء في نص الإقرار «أنا الموقع أدناه ملتزم بالشرعية الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس حركة فتح وأؤكد علی عدم مشاركتي بأي نشاط ضد الحركة وضد الشرعية».

ورفض المقطوعة رواتبهم التوقيع على هذا الإقرار، ويسود توتر في قطاع غزة منذ ان قطعت رواتبهم، واتهمتهم فتح بالاعتداء خلال مؤتمر لأطباء فتح في غزة، وكذلك الاعتداء على اثنين من قادة الحركة، قبل تحطيم أثاث مؤسسة الشهداء والجرحى، الذي تبين فيما بعد عبر تحقيق فتحته أجهزة أمن حماس بأنه كان حاثة سرقة.

وتلا ذلك حرق مجهولين لسيارات مسؤولين في فتح، والاعتداء على آخرين، ولم تعرف بالضبط الجهة التي تقوم بذلك.

يذكر ان هناك حالة استقطاب داخل أطر فتح في القطاع، ولمنع وقوع أي اعتداءات أو وقوع خلافات جديدة، فقد جمدت فتح أنشطتها في القطاع، وأهمها إجراء الانتخابات الداخلية.

وينفي  المقطوعة رواتبهم  قيامهم بأي اعتداء ضد قادة الحركة أو مؤسساتها.