المفوضية الأوروبية تقر "بالصعوبة البالغة" للاستغناء عن الغاز الروسي

بروكسل – وكالات: قالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن "روسيا قدمت في عام 2021 ما يقرب من 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، و27% من النفط الخام، و46% من الفحم".

وأضاف البيان يوم الثلاثاء: "في قطاع الغاز، وفرت روسيا حوالي 45% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021، وفي السنوات الأخيرة، بلغ هذا الرقم في المتوسط حوالي 40%، وكان موردو الغاز الرئيسيون الآخرون إلى الاتحاد الأوروبي هم النرويج 23%، والجزائر 12%، والولايات المتحدة 6%، وقطر 5%".

وتابع البيان: "فيما يتعلق بالنفط الخام، كانت روسيا أيضًا أكبر مورديه للاتحاد الأوروبي، بنسبة 27%، وتليها النرويج 8%، وكازاخستان 8%، والولايات المتحدة 8%".
وأردف البيان: "في قطاع الفحم الصلب، على الرغم من الانخفاض في الواردات في السنوات الأخيرة، ظلت روسيا أيضًا المورد الرئيسي بنسبة 46%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 15%، وأستراليا بنسبة 13%".

وقال بيان المفوضية إن الأخيرة "تعتزم تقديم مشروع قانون قريبًا يقضي بضرورة ملء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي سنويًا بنسبة 90% على الأقل بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول".
وجاء في البيان: "إلى أن يدخل قانون الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لتجديد التخزين قبل موسم التدفئة التالي".

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على شراء 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا".

"في الأشهر الأخيرة، أتيحت للمفوضية فرصة الاتصال بعدد من الشركاء حول العالم لتنويع إمدادات الغاز من خلال خطوط الأنابيب أو من خلال الغاز الطبيعي المسال، وتشمل هذه البلدان الولايات المتحدة، والنرويج، وقطر، وأذربيجان، والجزائر، ومصر، وكوريا، واليابان، ونيجيريا، وتركيا، وإسرائيل، مما أدى إلى كميات قياسية من واردات الغاز الطبيعي المسال في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ولاتحاد الأوروبي لديه القدرة على استيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال كل عام".

"من الصعب للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يعوض محل ثلثي الغاز الروسي هذا العام، صعب جدا، لكن هذا ممكن".

وأشار إلى أنه "بحلول نهاية العام وبفضل إجراءات معينة، يمكن للاتحاد الأوروبي استبدال ثلثي ما يستورده من روسيا، وهو الأمر الذي سيضع حدا للاعتماد المفرط للاتحاد على الغاز الروسي".

واقترحت المفوضية الأوروبية "تطوير خطة خاصة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تخفض الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بالفعل هذا العام".

وجاء في البيان: "اقترحت المفوضية الأوروبية، في ضوء الدخول الروسي لأوكرانيا، خطة لاستغناء أوروبا عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، بدءًا من الغاز، ويمكن إيقاف اعتمادنا على الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، لهذا تقترح المفوضية الأوروبية تطوير خطة ريباور إي يو".

وتابع البيان: "سيهدف مشروع ريباور إي يو، إلى تنويع إمدادات الغاز، وتسريع إدخال الغازات المتجددة عوضا عن الغاز الأحفوري في إنتاج الحرارة والكهرباء".

وأشار البيان إلى أن "الخطة ستحتاج إلى تضمين عدة عناصر، من بينها تنويع إمدادات الغاز عن طريق زيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب الغاز من الموردين غير الروس، وزيادة إنتاج واستيراد الميثان الحيوي والهيدروجين المتجدد، وزيادة كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة".

وذكرت المفوضية الأوروبية أن "التنفيذ الكامل للمقترحات السابقة من قبل المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات التلوث للاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، سيقلل من استهلاك الغاز الأحفوري السنوي بنسبة 30%، أي ما يعادل 100 مليار متر مكعب".

"بفضل إجراءات خطة ريباور إي يو، يمكننا تقليل استخدام الغاز الأحفوري تدريجيًا بما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل حجم الواردات من روسيا في عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثي هذا التخفيض في غضون عام، وهو ما سينهي اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على مورد واحد".

ويذكر أنه يجب مناقشة مشاريع القوانين في الاتحاد الأوروبي والموافقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي