المفوضية الأوروبية تطرح خطة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

بروكسل - وكالات: طرحت المفوضية الأوروبية يوم الخميس، مقاربة شاملة لمواصلة تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونشرت المفوضية خطة عمل طموحة ومتعددة الأوجه، تحدد إجراءات ملموسة ستتخذها المفوضية على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف عليها وتنسيقها.

والهدف من هذا النهج الجديد الشامل هو سد أي ثغرات متبقية وإزالة أي روابط ضعيفة في قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفيسكيس: "نحن بحاجة إلى وضع حد للأموال القذرة التي تتسلل إلى نظامنا المالي. واليوم نواصل تعزيز دفاعاتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بخطة عمل شاملة وبعيدة المدى. يجب أن يكون هناك لن تكون هناك روابط ضعيفة في قواعدنا وتنفيذها. نحن ملتزمون بتنفيذ جميع هذه الإجراءات - بسرعة وثبات - على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة،  كما أننا نعزز دور الاتحاد الأوروبي العالمي من حيث تشكيل المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ".

كما نشرت المفوضية، منهجية أكثر شفافية وأكثر دقة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد الأوروبي. سيؤدي ذلك إلى تعزيز مشاركتنا مع البلدان الثالثة وضمان تعاون أكبر مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

وأخيراً ، اعتمدت اللجنة أيضاً قائمة جديدة من البلدان الثالثة التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقوم خطة العمل اليوم على 6  ركائز ، تهدف كل منها إلى تحسين مكافحة الاتحاد الأوروبي الشاملة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال. عند الجمع بين هذه الركائز الست ، ستضمن أن قواعد الاتحاد الأوروبي أكثر تنسيقًا وبالتالي أكثر فعالية. سيتم الإشراف على القواعد بشكل أفضل وسيكون هناك تنسيق أفضل بين سلطات الدول الأعضاء.

والأركان الستة  تشمل التطبيق الفعال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وستستمر المفوضية في مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء لقواعد الاتحاد الأوروبي عن كثب لضمان توافق القواعد الوطنية مع أعلى المعايير الممكنة، وبالتوازى مع ذلك ستشجع خطة العمل الحالية الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على الاستفادة الكاملة من سلطاتها الجديدة في معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ستشمل الخطة  آلية التنسيق والدعم لوحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء، وستقوم وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء بدور حاسم في تحديد المعاملات والأنشطة التي يمكن ربطها بالأنشطة الإجرامية. في الربع الأول من عام 2021 ، ستقترح المفوضية إنشاء آلية للاتحاد الأوروبي للمساعدة في زيادة تنسيق ودعم عمل هذه الهيئات.

 بالإضافة إلى تطبيق أحكام القانون الجنائي وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد الأوروبي  من خلال التعاون القضائي والشرطي ، على أساس صكوك الاتحاد الأوروبي والترتيبات المؤسسية ، أمر ضروري لضمان التبادل السليم للمعلومات. يمكن للقطاع الخاص أيضًا أن يلعب دورًا في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب التمويل.

وستصدر اللجنة توجيهات بشأن دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوضيح وتعزيز تبادل البيانات.

 ونشرت المفوضية اليوم منهجية جديدة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجي في عملياتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة أنظمة تمويل الإرهاب ، والتي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد الأوروبي.