أمد/ غزة : نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية جلسة نقاش بعنوان "تجارب وجهود في سبيل توحيد القضاء الفلسطيني" الثلاثاء 29/9/2015 في قاعة المعهد في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.
وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.
وافتتحت الجلسة مايسة السلطان المساعد الإداري في المشروع مرحبة بالضيوف والمتحدثين، وأشارت الى أهمية الجلسة في ظل استمرار حال الانقسام التي يعاني منها المجتمع والقضاء الفلسطيني.
ولفتت الى جهود المعهد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القضاء لتحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتفاكر الجماعي بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تساهم في موائمة القضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون.
وتحدث المحامي جلال الحلاق في المحور الأول بعنوان "مقترحات وتوصيات سابقة لتوحيد ودمج مؤسسات القضاء الفلسطيني ماذا بعد؟".
ورأى الحلاق أن الانقسام في القضاء بدأ قبل الانقسام السياسي، حيث استنكف عدد من القضاة عن العمل بسبب عدم تلقي الرواتب، تبعه تشكيل مجلس عدل أعلى في غزة خلافاً للقانون، وبعد فترة تم تغيير الاسم ليصبح المجلس الأعلى للقضاء ما عمّق الخلاف القضائي والقانوني وأصبح هناك جسمان قضائيان في كل من الضفة وقطاع غزة.
وأشار الحلاق إلى عدم قدرة الإعلام الخاص أو المستقل على الوصول إلى المعلومات الخاصة بمرفق القضاء وأحواله أو تداولها، في حين تصل تلك المعلومات بسهولة بالغة للإعلام الرسمي أو الحزبي، ما يعني إخفاء أو تضليل الإعلام عن الواقع الذي يعاني منه القضاء في ظل استمرار الانقسام السياسي.
ولفت الحلاق الى عدد من المحاولات والتجارب السابقة لدمج مؤسسات القضاء وموائمته تمثلت في عدد من الدراسات أعدها عدد من الباحثين الأجانب الذين أعدوا دراسات مختلفة، وشارك فيها عدد من القضاه ومنظمات المجتمع المدني ومحامون في كل من غزة والضفة، حيث توصلت هذه الدراسات إلى أنه على الصعيد المهني والواقعي يمكن توحيد القضاء الفلسطيني، لكن غياب الإرادة والرغبة السياسية تساهم في استمرار الانقسام القضائي وتبعاته السلبية على حياة المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت المحامية إصلاح حسنية في المحور الثاني من الجلسة بعنوان "تغييب دور المرأة في المشاركة لدمج مؤسسات القضاء الفلسطيني" الى دور المرأة الفاعل في المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.
ونوهت حسنية إلى زيادة عدد القاضيات بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، على رغم أن هذه الزيادة غير كافية قياسا بعدد المحاميات والقانونيات الفلسطينيات، ومقارنة بعدد القضاه الرجال ووكلاء النيابة العاملين في سلك القضاء.
ولفتت حسنية الى جهود المؤسسات النسوية وتجاربها في الضغط خلال فترة الانتخابات على أصحاب القرار والمشرعين للحصول على كوتا نسائية، وجهودها المتواصلة لإشراك المرأة في الانتخابات البلدية والعملية الديمقراطية والمجتمعية وصنع القرار.
وأشارت الى نجاح عمليات الضغط على صناع القرار لتعيين خمس محاميات كوكيلات نيابة في غزة بعد نجاحهن في مسابقة خاصة أجريت بعد قيام السلطة، مقابل تعيين 33 وكيل نيابة رجل.
ورأت أن المشاركة النسائية في السلك القضائي ضئيلة وبحاجة إلى دعم وتعزيز مبدأ المشاركة النسائية من قبل المجتمع المدني والحكومة، كما أن دور المرأة في المناقشات والمحادثات المتعلقة في المصالحة الوطنية مغيب ومهمش تماماً.
وطالبت بالضغط المستمر لتغيير النهج الذكوري الذي يعتمده المجتمع الفلسطيني التقليدي في جميع التعينات الخاصة بالمؤسسات القضائية والنيابة، لافتة الى أن عدد المحاميات المزاولات مهنة المحاماه في غزة 300 محامية من أصل 1000 محام مزاول.
وتميزت الجلسة بالنقاش البناء بين الضيوف والحضور، حيث خلص الجميع لجملة من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، والتعامل مع القضاء الموجود في غزة كأمر واقع لغرض المصلحة العامة للمواطنين وإيصال العدالة والحقوق لجميع الفئات، خاصة الفئات المهمشة والضعيفة، وضرورة استقلال القضاء مالياً وإدارياً بعيداً عن موازنة السلطة.
وأوصى المشاركون بالاستمرار في محاولات موائمة القضاء، على أن تتعمق تلك الدراسات في جوهر المشاكل والمعيقات ولا تأخذ بالظاهر فقط، وتبتعد عن التحزب والخلاف السياسي وتقترب من الهم اليومي للمواطنين لإرساء مبدأ سيادة القانون.
وأوصوا أيضا باشراك الكل الفلسطيني من أفراد ومجتمع مدني ومؤسسات رسمية للضغط باتجاه إبعاد ملف توحيد القضاء وإعادة دمج مؤسساته عن ملف المصالحة الفلسطينية ورفع أيدي الساسة الفلسطينيين عنه، لأن من يعيق الوصول إلى توحيده مبدأ التحزب السياسي المتعصب من قبل أغلب الفصائل الفلسطينية، كما يحتاج توحيد المرفق القضائي إلى الجرأة في طرح المشاكل المتجذرة وتحليلها تمهيداً لحلها وعدم الانتظار وتهميش هذا الملف كباقي المشاكل السياسية والحزبية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
