المعارضة الفنزويلية لن تشارك في الانتخابات البلدية

أمد/ كراكاس - أ ف ب: أعلنت أحزاب المعارضة الفنزويلية الثلاثة في ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الاثنين انها قررت عدم المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في كانون الأول/ديسمبر، معتبرة ان التصويت "لن يكون حرا ولا شفافا".

وقال هنري راموس آلوب المسؤول في حزب "العمل الديموقراطي" ان قادة المعارضة يعتبرون ان الظروف لاجراء انتخابات حرة وشفافة غير متوفرة.

وأكد في تصريح انضمام حزبه الى حزبي "الإرادة الشعبية" بقيادة ليوبولدو لوبيز الذي يخضع للاقامة الجبرية، و"العدالة اولا" بزعامة المرشح السابق للرئيس انريكي كابريليس اللذين كانا اعلنا مقاطعتهما الانتخابات البلدية.

وقال "لن نتحرر من الديكتاتورية الا بواسطة صناديق الاقتراع ولكن المشاركة في هذه الانتخابات البلدية غير ممكنة".

ورد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بغضب على قرار الاحزاب مهددا بسجن الذين يسعون الى تخريب الانتخابات. وقال "اعلن نفسه في حالة حرب ضد من يحاول التمرد ويهاجم النظام الانتخابي".

واضاف ان احزاب المعارضة تنفذ "امر" بتخريب الاقتراع صدر عن السفارة الاميركية في كراكاس، مؤكدا ان "هناك اماكن كافية في السجون للذين يريدون اشعال النار في فنزويلا".

واكدت الاحزاب الثلاثة انها تفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2018.

وقال خوليو بورغيس احد قادة حزب "العدالة اولا" الاثنين "لن نشارك في الانتخابات البلدية وسنكافح من اجل الحصول على ضمانات لاختيار حكومة جديدة بحرية".

من جهته، صرح الناطق باسم حزب "الارادة الشعبية" فريدي غيفارا "ليست هناك شروط انتخابية وسياسية متوفرة تسمح" بالمشاركة في الاقتراع.

وذكر مصدر قريب من المعارضة لوكالة فرانس برس ان الاحزاب المنضوية في تحالف المعارضة منقسمة بشأن تقديم مرشحين للانتخابات. وقال "انه وضع صعب بعضهم يريد المشاركة وبعضهم لا يريد".

وكانت الجمعية التأسيسية التي انتخبت في اواخر تموز/يوليو ولم تعترف بها المعارضة دعت الى انتخابات بلدية في كانون الاول/ديسمبر من دون ان تحدد في اي يوم تحديدا من هذا الشهر ستجري.

وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا في اواخر 2016 عملية تفاوض سهلها الفاتيكان لكنها أخفقت لان الطرفين تبادلا الاتهامات بالتنصل من الالتزامات.

ومن اصل 337 بلدية في سائر انحاء البلاد يسيطر الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا على 242 بلدية، مقابل 76 بلدية للمعارضة بينما تسيطر على المجالس البلدية المتبقية مجموعات مستقلة.