"المركز الفلسطيني" يدين استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين

أمد/ غزة: قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت مساء اليوم الجمعة 26/10/2018، (52) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 6 أطفال وامرأة و2 حالتهما خطيرة، من المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، رغم تراجع حدة التظاهرات شرق قطاع غزة، وغياب الكثير من وسائل التظاهر المعتادة لأول مرة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، قبل سبعة أشهر.

ووفق مشاهدات باحثي المركز، فإنه لأول مرة، منذ انطلاق تظاهرات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، فقد امتنع المتظاهرون عن إشعال إطارات السيارات، وغابت شبه كليا محاولات اختراق الشريط الحدودي، وعمليات رشق الحجارة وإطلاق البالونات الحارقة.

وتابعت: "رغم توقف المتظاهرين مسافات تبعد عشرات الأمتار عن الشريط الحدودي، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، في إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين. ويتضح من المتابعة الميدانية أن قوات الاحتلال قلصت إلى حد بعيد إطلاق النار الحي تجاه المتظاهرين، وفعلت هذا الأسبوع استخدام الأعيرة المطاطية، بالمقابل أطلقت بكثافة واسعة جدًا قنابل الغاز ما أدى إلى إصابة المئات بالاختناق، ووصلت بعض تلك القنابل إلى محيط النقطتين الطبيتين الميدانيتين في خانيونس ومخيم البريج".

"وجاءت حالة الهدوء النسبي في الأحداث، ترجمة لنتائج اجتماع الوفد الأمني المصري مع الفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار التي أكدت في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بغزة "أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني".

ووجهت الهيئة في البيان الدعوة إلى المشاركين في المسيرات لاتخاذ التدابير كافة التي تمنع وتفوت الفرصة على قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين".

 وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 2/11/2018، على النحو التالي:

 في حوالي الساعة 2:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمسة التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، ونظموا فعاليات وعروضًا رياضية وفولكلورية داخل المخيمات، وفي ساحاتها ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

اقترب المئات ومنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، مقابل كل مخيم، وتجمعوا على مسافات تبعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي الأساسي. وبخلاف ما كان يجري أسبوعيا، غابت تقريبا، عمليات إشعال إطارات السيارات، وحوادث رشق الحجارة، إلا في حالات محدودة جدًا، ولم يسجل اجتياز للشريط الحدودي، وإجمالا تجمع المتظاهرون في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها. ورغم حالة الهدوء هذه أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية الحية وإن بوتيرة أقل من الأسابيع الماضية، وفعلت هذا الأسبوع إطلاق الأعيرة المطاطية، بالمقابل أطلقت مئات قنابل الغاز بما في ذلك في عمق المخيمات وقرب النقاط الطبية.

أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال حتى الساعة 6:00 مساءً، عن إصابة (52) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 6 أطفال وامرأة، واثنان وصفت حالتهما بالخطيرة. من بين المصابين 27 أصيبوا بأعيرة نارية حية أو شظاياها، و8 بأعيرة مطاطية، و17 بقنابل غاز مباشرة، فضلا عن إصابة المئات وضمنهم طواقم طبية وصحفية وطاقم باحثي المركز بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فإنه يشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار وأن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ويدين المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، ويرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

 ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

 كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.