"المركز الفلسطيني لحقوق الانسان": يطالب السلطة باحترام الحق في التجمع السلمي

أمد/ غزة: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية بالقوة وقفة سلمية في مدينة رام الله، أمس، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها، بمن فيهم صحفيين، بالضرب بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، وكذلك اطلاق الرصاص الحي في الهواء، واعتقال عدد من المشاركين. ويطالب المركز بالتحقيق الجدي في هذه الاعتداءات وتقديم مقترفيها للعدالة، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 12:00 من صباح يوم أمس الأحد الموافق 12 مارس 2017، نظم ناشطون فلسطينيون وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في حي البالوع، بمدينة البيرة، حيث كانت المحكمة تنظر في قضية الشهيد باسل الأعرج، ورفاقه الخمسة.  وقف المحتجون على رصيف مجمع المحاكم وكانوا يحملون لافتات للشهيد باسل، وكانوا يهتفون ضد التنسيق الأمني.  بعد ذلك، تزايد عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، بالإضافة إلى قدوم عدد من الصحافيين، مما أدى إلى إغلاق الشارع بالاتجاهين.  على إثر ذلك، حضر أفراد من الشرطة الفلسطينية إلى المكان، وطلبوا من الصحفيين والمشاركين بالابتعاد عن المكان وفض هذا التجمع، وهددوهم باستخدام القوة. وبعد وقت قصير، قدمت 20 سيارة تابعة للشرطة الخاصة محملة بالعناصر الملثمين ويحملون الهراوات، وفور نزولهم حدث تلاسن بينهم وبين المحتجين، ومن ثم شرع عناصر الأمن بالاعتداء بالضرب على الصحافيين والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.  وجرى خلال ذلك، الاعتداء على والد الشهيد باسل الأعرج من قبل عناصر الشرطة الخاصة، وشخص بلباس مدني، بالإضافة إلى الاعتداء على مجموعة من المحاميين من بينهم محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فريد الأطرش.  كما تم الاعتداء على عدد من الصحافيين من بينهم، الصحفي محمد أبو شوشة، مصور تلفزيون رؤيا الأردني،  وأيضا تكسير أجهزة وآلات تصوير تابعة لبعض القنوات الفضائية، من بينها آلة تصوير مراسل فضائية فلسطين اليوم، جهاد بركات.  كما جرى اعتقال 6 أشخاص في مقر المباحث- البالوع، لمدة ساعة، قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً، بعد أخذ بياناتهم الشخصية.  وفي المجمل قدر عدد المصابين على أيدي أفراد الأمن بـ 16 شخصاً، بينهم 5 أشخاص فقط وصلوا مجمع فلسطين الطبي.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، فإنه:

1. يطالب النيابة العامة بالتحقيق في الاحداث، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين وإطلاق الغاز، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

2. يطالب الحكومة في رام الله باحترام القانون وكرامة المواطن، ووقف تغول الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.