المركز العربي ينظم المؤتمر الختامي لمشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين

أمد- غزة: أوصى مختصون بتفعيل الشراكة بين القطاعين الرسمي والأهلي لتحسين واقع القطاع الزراعي في فلسطين.

وطالبوا بوضع إستراتيجية ثابتة وسن تشريعات قانونية لحماية المزارعين من الكوارث الطبيعة، وتعزيز التنمية المبنية على الحقوق وتخصيص موازنات كافية لتطوير القطاع الزراعي.

كما أكدوا أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية وضمان حماية هذه المنتجات وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار ومُدخلات الإنتاج.

جاء ذلك في سياق التوصيات التي خرج بها المتحدثون والمشاركون في مؤتمر " حقوق المزارعين بين الواقع والقانون" الذي نظمه المركز العربي للتطوير الزراعي ختاماً لمشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" في قاعة "الروتس" في مدينة غزة

 وبدء المؤتمر الذي أدارته عبير أبو شاويش منسقة المشروع بمداخلة قدمها محسن أبو رمضان مدير المركز العربي في قطاع غزة، وقال فيها أن المجتمع المدني يعمل على صياغة معادلة تحمي حقوق المزارعين وتؤمن بحقهم في التمكين والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأضاف، أن مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" عزز مفاهيم وثوابت تجسد حق المزارعين في تلبية احتياجاتهم وصولاً إلى تحقيق مرحلة الأمن الغذائي الكامل للمجتمع، مشيراً إلى حقهم في إنشاء صندوق يغطي خسائرهم المالية المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

وتحدث في الجلسة الأولى من المؤتمر أحمد الصوراني مدير مكتب أوكسفام "إيطاليا للعمل الخيري والتنموي، وصلاح عبد العاطي مدير وحدة التدريب في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال الصوراني في ورقة العمل التي قدمها بعنوان "تعزيز صمود المجتمعات في مواجهة حالة الانكشاف والأزمات" أن نهج تعزيز صمود المجتمعات الذي أدخل مؤخراً لقطاع غزة يستند إلى التعلم من دروس الماضي وتحليل فهم المخاطر وحالات الانكشاف والتخطيط والرقابة والتقييم بالمشاركة وتحسين وسائل الحماية والتكيف الاجتماعي.

ورأى، أن من بين متطلبات تعزيز نهج صمود المجتمعات هو تحليل وفهم التكيف الإيجابي والتعامل مع المجتمعات المأزومة بالتعامل مع المتضررين كأصحاب حق وليس كجهات تلقى معونات، لافتاً إلى ضرورة تعزيز القدرات الاجتماعية والمقدرات الزراعية والبناء عليها وتعزيز استراتجيات برامج الضغط والمناصرة .

من جانيه تحدث عبد العاطي في ورقة العمل التي قدمها بعنوان"دور القوانين والتشريعات في حماية حقوق المزارعين، حول اعتداءات الاحتلال على حقوق المزارعين المتمثلة في إقامة المناطق العازلة، وتجريف الأراضي ومنع التسويق وإنشاء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن إسرائيل تتنكر لحقوق هؤلاء المزارعين رغم النصوص القانونية الدولية التي حمت حقهم في العمل بحرية.

وتطرق إلى حق المزارعين في التعويض عن الكوراث الطبيعية وضرورة سن تشريعات قانونية تضمن إنشاء مثل هذا الصندوق، وكذلك إجبار إسرائيل على الالتزام بتعويضات عن انتهاكاتها واعتداءاتها على حقوق المزارعين.

وفي الجلسة الثانية قدم عيسى الشتلة مدير البرامج في المركز العربي للتطوير الزراعي مداخلة عبر الفيديو كونفرنس من مدينة رام الله حول توجها المركز العربي المستقبلية مؤكداً أن المركز يواصل برامجه التي تخدم فئة المزارعين في مختلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف، يعتمد المركز ضمن برامجه الهادفة لتنمية القطاع الزراعي على أسس واضحة ومحددة وشمولية، وتتمحور في آلية الوصول إلى تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه، وترتكز أهم الأنشطة الخاصة في هذا المجال على تنظيم المزارعين في "تعاونيات زراعية أو انتاجية" وبناء قدراتهم المختلفة ليستطيعوا إدارة شؤونهم ذات العلاقة بمصالحهم الاقتصادية بأنفسهم وبشكل جماعي، والمساهمة في تنشيط "سلسلة الإنتاج"

وقال، يعمل المركز العربي للتطوير الزراعي على إعادة مراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية الخاص به، حيث يتم تطوير البرامج الحالية حسب الوضع الحالي والاحتياج الخاص بالقطاع الزراعي، وأيضا سيتم حذف بعضها إذا تم الاتفاق ما بين لجنة التخطيط بأن هذه البرامج لم تعد تخدم الفئات المستهدفة، وأيضا يتم استحداث برامج جديدة أخرى بما يتناسب مع احتياج وتطور القطاع الزراعي الفلسطيني والفئات المستهدفة.

من جهته قدم الدكتور نبيل أبو شمالة مدير دائرة السياسات في وزارة الزراعة في قطاع غزة ورقة عمل بعنوان"الشراكة بين القطاعين الرسمي والأهلي تحدث فيها حول طبيعة العلاقة بين القطاعين منذ إنشاء السلطة، لافتاً إلى توتر هذه العلاقة بعد الانقسام وخشية المنظمات الأهلية من انقطاع التمويل.

وقال، زاد أعداد المنظمات الأهلية نتيجة توجه الدعم إليها وهو ما عزز من ضرورة الشراكة بين الحكومة والمنظمات الأهلية الزراعية للعمل نحو تطوير القطاع الزراعي

 وأضاف، أن وزارته عملت على تعزيز العلاقة مع منظمات العمل الأهلي وتعزيز الثقة المبادلة وتحويل علاقتها من علاقة تنافسية إلى علاقة تكاملية استندت إلى شراكة من اجل التنمية توزعت فيها الأدوار والاختصاصات، حيث تبنت الوزارة توفير الإطار القانوني والبينة التحتية والدعم الفتني، فيما اختصت المنظمات الأهلية في خلق البرامج الصغيرة والمتوسطة وجلب التمويل ودعم منظمات المجتمع القاعدية.

وعرض في ختام المؤتمر فيلم وثائقي أعده المركز العربي للتطوير الزراعي حول الزحف العمراني على المساحات الزراعية وتم توزيع عشرات الشهادات التكريمية على المؤسسات والمزارعين الرياديين المشاركين في فعاليات المشروع الذي امتد لنحو عام.