المرصد الأورومتوسطي: القمع الأمني بحق المتظاهرين تصعيد للأزمة في لبنان

جنيف:  ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم السبت  بالاعتداء العنيف لقوات مكافحة الشغب في لبنان على المتظاهرين، مطالبًا السلطات اللبنانية باحترام حق التظاهر والتجمع السلمي المكفول دوليًا.

وقال المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إنّ على القوى الأمنية في لبنان احترام قواعد استخدام القوة، والالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع المتظاهرين ووقف ممارسات قوات الأمن التعسفية.

وتابع المرصد الأورومتوسطي بقلق اندلاع مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب أمام إحدى بوابات مجلس النواب في العاصمة بيروت، وما رافقه من اعتداء على المتظاهرين وخيامهم من قبل حرس المجلس النيابي وعناصر مكافحة الشغب.

وتلقّى المرصد الحقوقي الدولي إفادات بإصابة نحو 175 متظاهرًا جراء قمع الأمن، بينما قال الصليب الأحمر اللبناني في بيان له، إنه تم نقل أكثر من 65 مصابًا إلى مستشفيات المنطقة، فيما جرى إسعاف أكثر من 100 آخرين ميدانيًا.

وبحسب الإفادات، منعت عناصر الأمن الصحافيين من تغطية المواجهات وأبعدتهم بالقوة من مناطق الاحتجاجات، وعمدت إلى حرق وتكسير عدد من خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت ثلاث مسيرات جابت شوارع عدة في بيروت شارك فيها مئات الناشطين رفضًا لتشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة. وجدّد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية بالتحقيق بشكل حيادي في استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة في فض الاحتجاجات، ومحاسبة عناصر قوى الأمن عن استخدام القوة المفرطة.

وشدد على أن أي اعتداء على المحتجين يعد خرقًا واضحًا للدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه لبنان في عام 1972، وضرورة الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (المبادئ الأساسية) التي تنص على أنه لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو لم يتضح أنها ستحقق النتيجة المنشودة.