المدعي الخاص يقرّر عدم ملاحقة بايدن في قضيّة الوثائق السرّية

واشنطن: ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يواجه اتهامات جنائية بعد التحقيق في قضية حيازة وثائق سرية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "مسؤولا كبيرا في إنفاذ القانون قال إنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية".

قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأميركي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر اليوم. 

 وخلص المدعي الخاص روبرت هور الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في كانون الثاني 2023، إلى أنّ "لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة"، واصفاً بايدن بأنّه "رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة".
 
وعلى الأثر، رحب محامي البيت الابيض ريتشارد سوبر في بيان بقرار المدعي الخاص. لكنه تدارك قائلاً: "نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة والتي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص" الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه "رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة".

 وأضاف سوبر "رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين الى الوقائع والأدلة".
 
من جهته، اعتبر بايدن أنّ "القضية مغلقة"، وقال في بيان "طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أميركا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً"

ووفقا لتقرير أصدرته وزارة العدل فإن "الرئيس جو بايدن قام بتخزين وكشف معلومات سرية محفوظة في مواقع غير آمنة بمنزله في فرجينيا وديلاوير".

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن المحقق الخاص إن "الاتهامات الموجهة ضد بايدن ليس لها ما يبررها حتى لو لم يكن لدى وزارة العدل سياسة تمنع محاكمة الرؤساء الحاليين". فيما قال مستشار الرئيس بايدن، ديك ساوبر: "نختلف مع بعض التعليقات غير الدقيقة وغير الملائمة الواردة في تقرير المحقق الخاص. ومع ذلك، فإن القرار الأكثر أهمية الذي اتخذه المحقق الخاص، هو عدم وجود ما يبرر توجيه الاتهامات يستند بقوة إلى الحقائق والأدلة".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن المدعي العام روبرت هور أعد تقريرا عن انتقادات الطريقة التي تعامل بها الرئيس بايدن ومعاونوه مع وثائق رسمية سرية، "دون أن يوصي بأي ملاحقات له".

وكان وزير العدل ميريك غارلاند، عين هور مدعيا عاما خصوصيا في هذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم للرئيس الامريكي جو بايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، وفق الصحيفة.

وركز التحقيق الذي استمر لمدة عام على احتفاظ بايدن بشكل "غير لائق" بوثائق سرية منذ أن كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وتم العثور على سجلات حساسة في منزله بفرجينيا وديلاوير، وفي مكتب خاص كان يستخدمه في أواخر عام 2022.