تاريخ النشر: 2017-03-22 | 16:24
تاريخ النشر: 2017-03-22 | 16:24
أمد/تل أبيب: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، إصدار قرار مؤقت لوقف الصفقة التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة وفريق الدفاع عن النائب العربي في الكنيست باسل غطاس بعد استقالته من منصبه.
وحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن القاضي المختص رأى أنه لا يوجد سبب لإصدار قرار مؤقت لوقف إجراء الصفقة وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن.
وكانت جمعية يمينية يهودية متطرفة، قدمت أمس الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة العليا يطلب إسقاط الصفقة المتفق عليها. واعتبر رؤساء الجمعية أن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة وتسيء إلى ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وتضر بمبدأ المساواة. وفق تعبيرهم.
يشار إلى أن الصفقة تقضي بأن يعترف غطاس بتهريب هواتف خلوية إلى سجينين أمنيين ومقابل ذلك تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
