المحكمة الدولية تأمر إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لمنع المجاعة في غزة.. والخارجية ترحب

لاهاي: أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يوم الخميس يدعو إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه على وشك المجاعة.

و يعد حكم المحكمة جزءًا من حملة ضغط دولية متنامية لدفع إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وجاء ذلك كجزء من قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة بموافقة الدولة.

ورفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكنها قررت أن "الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة قد تدهورت أكثر" منذ أمرها الأخير في أواخر يناير/كانون الثاني.

وعلى هذا النحو، أمرت إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، "باتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة" للتعاون مع الأمم المتحدة في تسهيل "الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وكتبت المحكمة أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير 2024، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد على الحكم.

و رفعت جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 .

وعقدت المحكمة جلسات استماع لمدة يومين في يناير/كانون الثاني بناء على طلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات مؤقتة عاجلة أثناء نظر القضية في المحكمة، والتي من المتوقع أن تستغرق سنوات.

وفي ذلك الوقت، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بوقف هجومه في القطاع بشكل كامل.

كما أمرت إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة واتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

قيادة الأخبار: في 6 آذار/مارس، قدمت جنوب أفريقيا استئنافًا مرة أخرى إلى المحكمة وطلبت إصدار أوامر جديدة بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية بسبب تدهور الوضع في غزة.

وبالإضافة إلى تسهيل المساعدات الإنسانية، أمرت المحكمة إسرائيل أيضاً "بالتأكد من أن جيشها لا يرتكب أعمالاً تشكل انتهاكاً لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الانتهاكات والمعاقبة عليها". جريمة الإبادة الجماعية".

وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير عن جميع الإجراءات المتخذة خلال شهر واحد.