تاريخ النشر: 2016-09-11 | 15:54
تاريخ النشر: 2016-09-11 | 15:54
أمد/ تل ابيب: أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، حكمًا يجيز إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، وإجبارهم على تلقي العلاج الطبي حتى في حال اعترضوا على ذلك.
ورفضت المحكمة التماسًا قدم لها، ينص على أن الإطعام القسري هو حكم غير شرعي ولا يحق للأطباء ولا غيرهم فرضه، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن وزعمت أن هذا القانون يخدم المصلحة الجماهيرية دون أن يمس بحق الإنسان بالحياة الكريمة وحرية تعبيره.
ومع بدء المداولات حول القانون قبل نحو عام، عندما كان الأسير محمد علان مضربًا عن الطعام، أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية موقفًا معارضًا للحكومة ومصلحة السجون، وقالت غن الإطعام القسري للمرضى والأسرى المضربين عن الطعام هو تعذيب ولا يجوز تنفيذه.
وقال مدير مستشفى برازيلاي في عسقلان في حينه، د. حيزي ليفي إن 'إطعام الأسير المضرب قسريًا هو خطوة جديّة ولها وزنها، وأي محاولة تقديم خدمات طبيّة للمريض رغمًا عنه محفوظة لحالات تدهور أكثر في صحته، ولحالات إنقاذ حياته'.
وكانت الكنيست قد صادقت في نهاية شهر تموز/ يوليو العام الماضي على قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
