المجلس المركزي.. وجامعة بير زيت

(1)          انعقاد المجلس المركزي

يطرح انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأحد القادم تحديات متعددة على المستوى الداخلي تتعلق بأربع مسائل هي: مسألة الشرعية (أي نيل ثقة أغلبية المواطنين)، والمشروعية (أي انسجام الإجراءات والقرارات مع المرجعية القانونية للمجلس وهنا القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجلس الناظمة لعمل المجلس المركزي واحترامه لقرارات المجلس الوطني)، والقيمة (أي الحوّز على رضا المواطنين واحترامهم للمكانة السياسية للمجلس المركزي وأهمية الاجتماع) وأخيراً التمثيل السياسي (المكانة السياسية الخارجية لمنظمة التحرير بمجملها). وهي مساءل خلافية بين الأطراف الفلسطينية المتصارعة والمتفرقة وحتى الشريكة والمتعاضدة.

هذه العناصر الأربعة متلازمة ومترابطة لا انفصال فيها على الرغم من اختلاف مرجعيتها أو الحكم عليها فالشرعية والقيمة تعتمدان على مدى قناعة المواطنين ثقةً ورضً، فيما المشروعية تعتمد على القوانين الناظمة في المقابل التمثيل السياسي يعتمد على القبول الخارجي.

وإذ بالإمكان المجادلة في مصادر الشرعية أو في اختلاف تفسيرات القواعد التي ترتكز عليها المشروعية أو في مكانة التمثيل والنزاع عليه، فإن المسألة الجوهرية اليوم تتعلق بالقيمة المعنوية لمكانة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى المواطنين لأن ضعفها وانخفاضها يؤثر بشكل كبير على الشرعية من جهة والتمثيل من جهة ثانية. وهي (أي تعزيز قيمة المجلس المركزي ومكانته) تحتاج إلى تبيان وإقناع المواطنين وشفافية ومصارحة وسعة صدر والابتعاد عن انغلاق النخبة الحاكمة أو الاقتصار على مصالح أفراد دون النظر للمصلحة العامة.  

(2)          اغلاق جامعة بير زيت

بذات القدر الذي نؤمن به بحق الحركة الطلابية بالإضراب وتعليق الدوام باعتباره شكلا من أشكال التعبير "الحق المقدس" والأداة الأرفع من أدوات الضغط النقابي، فإننا نؤمن بعدم صوابية إغلاق حرم الجامعة. هذا الكلام قد يكون عاماً وشكلياً لكنه قواعد ناظمة لا بد منها في لتجنب الإشكاليات المتكررة في الجامعة.

إن الاستعصاء الحالي في المشكلة الأخيرة لجامعة بيرزيت تستعدي اجتراح حلول من خارج الصندوق؛ تحترم القانون والنظام الأساسي للجامعة من جهة، ومصالح الكتل الطلابية واهتماماتهم من جهة ثانية، وتتضمن مبادرات فردية توقف استمرار الأزمة من جهة ثالثة؛ لتساهم في تهيئة الظروف للعودة للسنة الاكاديمية، ولتقليل الخسائر المتفاقمة على الجامعة والطلاب.

في ظني على الجامعة بمكوناتها الثلاثة "الإدارة ونقابة العاملين وممثلي الطلاب" بالإضافة إلى الأكاديميين مطالبين بمساهمات جدية للانتهاء من هذه الأزمة أولاً، وتشكيل لجنة من شخصيات ذات ثقة من الأطراف المختلفة بهدف استخلاص العبر والدروس ثانياً، وتشكيل لجنة حوار ثلاثية دائمة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري تطرح ضمنها اهتمامات الأطراف المختلفة بعقل مفتوح ثالثاً، على أحباء الجامعة وخريجيها "منظمات المجتمع المدني ورؤساء مجلس الطلبة السابقين في الجامعة وجمعية خريجي الجامعة أو شخصيات لها إسهامات في نهضة الجامعة الأكاديمي والإداري" تشكيل لجنة دعم ومساندة للجامعة لتسهيل الحوارات ومنع تفجر الأزمات أو تكرارها وتوفير الدعم المساند للجامعة رابعاً.