المجلس العسكري في تشاد يرفض إجراء محادثات مع المتمردين

نجامينا: رفض المجلس العسكري الحاكم في تشاد، عرضًا من متمردي الشمال بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ووصفهم بأنهم "خارجون عن القانون"، لا بد من تعقبهم واعتقالهم لدورهم في مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة.

وذكر المتمردون المعروفون باسم جبهة التغيير والوفاق في تشاد، أنهم مستعدون لبحث التوصل لتسوية سلمية وذلك بعد أسبوعين من تدفقهم عبر الحدود، في يوم الانتخابات مطالبين بإنهاء حكم ديبي الذي استمر 30 عامًا.

وتقدم المتمردون حتى وصلوا إلى منطقة تبعد ما بين 200 و300 كيلومتر عن العاصمة نجامينا، قبل أن يصدهم الجيش.

وأضاف الجيش والمتمردون، أن القوات الجوية قصفت بعد ذلك مواقع المتمردين . وقال الجيش يوم السبت إنه "سحق" المتمردين.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم عظيم بيرمنداو أجونا، في بيان "الوقت ليس مناسبا للوساطة أو التفاوض مع الخارجين على القانون في ظل هذا الوضع الذي يعرض تشاد للخطر".

وأوضح أن بعض المتمردين فروا إلى النيجر وطلب من السلطات اعتقالهم.

ولقي ديبي حتفه يوم الاثنين أثناء قيامه بتفقد القوات على الجبهة غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة بعد الانتخابات. وأحدثت وفاته صدمة في البلد الذي يقع في وسط أفريقيا والذي يعد منذ فترة طويلة حليفا للغرب في مواجهة المتشددين.

وتولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على السلطة بعد وفاته، وقال إنه يعتزم الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات. ووصف ساسة المعارضة ذلك بأنه انقلاب وقال المتمردون إنهم لن يقبلوا "بالملكية" وتوعدوا بالزحف إلى نجامينا قبل مواجهة مقاومة.

وقال كينجابي أوجوزيمي دي تابول المتحدث باسم جبهة التغيير والوفاق في تشاد لرويترز "الجبهة مستعدة للالتزام بوقف لإطلاق النار من أجل تسوية سياسية تحترم استقلال تشاد وسيادتها ولا تؤيد انقلابا".

حكم مدني أم عسكري؟

ويتعرض المجلس العسكري لضغط كي يسلم السلطة لحكومة مدنية انتقالية بأسرع ما يمكن.

وعبر الاتحاد الأفريقي عن "القلق الشديد" إزاء استيلاء الجيش على السلطة. لكن فرنسا ودولا في المنطقة تضغط من أجل حل مدني عسكري.

ويمكن لخطوة صوب حكم مدني عسكري مؤقت أن تتيح لتشاد سبيلا للخروج من الأزمة. ويقوم رئيس النيجر محمد بازوم والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالوساطة نيابة عن الاتحاد الأفريقي. وأيضا يعقد ممثلون للأمم المتحدة محادثات مع كل من الجانبين.

وقال ساسة المعارضة وزعماء المجتمع المدني إن هناك توافقا بينهم بشأن تأييد رئيس مدني مؤقت ومعه نائب رئيس أو رئيس وزراء عسكري. ويماثل الاقتراح الفترة الانتقالية في مالي التي شهدت انقلابا في أغسطس الماضي مما أطلق دعوات دولية لتخلي الجيش عن السلطة. وتم تعيين رئيس مدني ومعه نائب للرئيس من الجيش لكن المعارضة في مالي ما زالت تعبر عن القلق إزاء السيطرة العسكرية على الحكم.

وقال محمد أحمد الهابو رئيس حزب الحرية والتنمية المعارض "معظمنا يؤيد التعايش بين الجيش والسياسيين والمجتمع المدني".

وأضاف "النموذج المالي... ملهم للغاية".

ويحتاج أي اتفاق إلى تعاون المجلس العسكري.

وشدد المتحدث باسمه، أن المجلس مستعد للدخول في مناقشات، لكنه أضاف "الجيش سيتغلب على جميع التحديات الكبيرة وسينظم انتخابات حرة وشفافة".