المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: حرية التعبير هي حق  كفلته كافة القوانين الدولية

غزة: أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يوم الثلاثاء، على حرية التعبير هي حق كفلته كافة القوانين والشرائع والاعراف الدولية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بعد إنتهاء العدوان الغاشم على القدس وغزة والضفة الغربية وبعد أن تنفس شعبنا الفلسطيني العظيم أنفاس النصر والكرامة والعزة تأبى القبضة الأمنية للسلطة إلا تكملة دور الإحتلال الصهيوني وهو التنغيص على أبناء شعبنا الأحرار في الضفة الغربية، لتبدأ بملاحقة وإستدعاء وإعتقال عدد من النشطاء وخاصة من مرشحي القوائم الإنتخابية المستقلة كان أولها  إقتحام منزل الأستاذ نزار بنات مرشح قائمة الحرية والكرامة ومحاولة إغتياله بإطلاق النار والغاز داخل منزله وممارسة العربدة داخل المنازل ، ولم يكن آخرها إقتحام منزلي المرشحين محمد معلا  ، و عبدالرحمن زيدان عن قائمة المستقبل وإعتقال عدد من مناصري القوائم والنشطاء الذين ساندوا أهلنا المكلومين ومقاومتنا الباسلة في غزة، تحت حجج  واهية ومفضوحة  وتوجيه التهم الباطلة لهم. 

وأوضح، أن المجلس التنسيقي للقوائم  الإنتخابية يؤكد على أن سياسة تكمييم الأفواه وكبت الحريات وإشغال الناس بقضايا الإعتقال السياسي، ما هو إلا إسلوب رخيص وفاشل وتكامل أدوار مع الإحتلال .

وقال، إننا في المجلس التنسيقي للقوائم وإزاء هذا الواقع المخجل، نؤكد على ما يلي :-

أولا: إن حرية التعبير هي حق  كفلته كافة القوانين والشرائع والاعراف الدولية والانسانية والشرائع السماوية .

ثانياً: ندعوا السلطة العمل وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة بتاريخ 22/02/2021 والذي ينص على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

ثالثاً: نطالب أجهزة أمن السلطة  بإيقاف القبضة الأمنية و كل أشكال التعسف والملاحقة والاعتقال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وإخلاء سبيل كل من تم اعتقالهم وإحترام حقوق وحرية مواطنينا في التعبير عن الرأي . 

رابعا: في حال إستمر هذا النهج سيكون لنا تحركات ميدانية وإعلامية و التواصل مع كافة القوى الفاعلة للعمل معاً لتحديد الخطوات القادمة حتى ردع المتنفذين والتنديد بكل أشكال العنف و الإعتقال السياسي والضغط من أجل وقف هذه العربدة فوراً مهما كلف ذلك من ثمن.

خامساً : ندعوا كل  الأحزاب والفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لإصدار موقف واضح وقاطع لإدانة هذه الممارسات الهمجية ، والتعدي على حقوق شعبنا بحرية الرأي والتعبير .