المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يكشف عن رؤيته لإنقاذ الاقتصاد الوطني

غزة: كشف المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بقطاع غزة، عن رؤيته لإنقاذ ما تبقى من قدرة الاقتصاد الوطني التي تواجهه تحديات خطيرة من خلال العمل على عدة أولويات؛ لحماية المواطن واقتصاده وتسريع عملية الاعمار وتعزيز التنمية

وبيّن المجلس في مؤتمر صحفي يوم السبت، أن معالجة الأوضاع الخطيرة الحالية تتطلب "موقف واضح ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الفلسطينية والجهات المسئولة في غزة، والاشقاء في جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة.

وأكد على "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية، لإنهاء حالة تضارب المرجعيات بين الحكومة الفلسطينية من جهة والوزارات المختصة في غزة.

وشدد قادة القطاع الخاص على أهمية الاسراع في فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الافراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها للتلف.

وطالب بتنظيم العلاقة التجارية مع جمهورية مصر العربية وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية .

وأوصى بتفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بضرورة الغاء الية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة GRM والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي.

ودعا المجلس، إلى وقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية منذ عام 2001 ابان اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى اليوم والتي لم يتم تعويضها سابقًا.

وأكد على أولوية الافراج عن مستحقات الارجاع الضريبي لشركات محافظات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ العام 2008 باعتبارها رأس المال النقدي لتلك الشركات والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكوناته على القيام بدوره الوطني والإفلات من الانهيار.

ووجهة المجلس رسالة، إلى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها بالضغط على حكومتهم، من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق الامن وتحقن الدماء لأن " تضييق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقى نار الحرب مستعرة" .

وقرر المجلس، التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ان يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المطالب مكونات القطاع الخاص للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.

يُذكر أن المجلس التنسيقي عقد عدة اجتماعات لمتابعة الأزمات الناتجة عن تشديد سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحصار الخانق على قطاع غزة ونتائج العدوان التدميرية على البنى التحتية والبيوت الامنة المدنية ونتائج ذلك على مجمل الاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر.