المجدلاوي: مسئولية تعطيل التشريعي تقع على عاتق الرئيس عباس

أمد/  رام الله : أكد النائب في المجلس التشريعي عن قائمة أبو علي مصطفى جميل المجدلاوي أن المسئولية الأولى في تعطيل انعقاد التشريعي تقع على عاتق الرئيس محمود عباس لأنه هو من يملك الحق في دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وفقا للقانون.

وأضاف النائب المجدلاوي في حديث لصحيفة البرلمان الصادرة عن المجلس التشريعي أن "الطرفان (فتح حماس) يعرقلان تفعيل المجلس، فأبو مازن لم يدع المجلس للانعقاد، وحماس تريد ابتداءً أن يكون عقد المجلس كما عمل سابقا بالإقرار بمسألة التوكيلات وهذا أمر غير صحيح، قلنا لهم لنلتقي باجتماع طبيعي ثم نناقش مسألة التوكيلات، ولا أعرف أين أصبح هذا الملف الان، ولكن على امتداد التجربة الماضية الطرفان يتحملان مسئولية التعطيل".

وحول أداء حكومة التوافق في قطاع غزة قال المجدلاوي " لا شك أن هناك تقصير في أداء الحكومة مهامها بالقطاع، ولكن الحقيقة والأمانة تقتضي أن أقول أن هذا التقصير لا أستطيع تحميله للحكومة وحدها، لأن أحد جوانب هذا التقصير المهمة هي نتاج استمرار المماحكات السلبية والضارة بين الاخوة في قيادتي فتح وحماس، وكأني بالقيادتين تأخذان قطاع غزة ومن عليه رهائن في تصفية مماحكاتهما المتبادلة، لهذا أكثر من تحميلي لحكومة الحمد لله مسئولية التقصير، فإنني أحمل قيادتي حماس وفتح مسئولية هذه المماحكات وتعطيل دوران عجلة المصالحة وصولا إلى المحطة التوحيدية لشعبنا".

وشدد المجدلاوي أن المانع الوحيد أمام عدم استكمال ملفات المصالحة هو عدم الجدية والاخلاص الصادق من الطرفين لاستحقاق الوحدة، مؤكدا أن الوحدة هي القضية الوطنية الكبرى التي تشكل الفاتحة والحلقة المركزية لتناول أي قضايا سياسية أو اقليمية على مختلف الصعد.

وبخصوص طرح مبادرة للتقارب بين الطرفين واستكمال ملفات المصالحة، أشار المجدلاوي "هناك مبادرات متعددة، وأنا سبق أن تقدمت بمبادرة باعتباري نائب، والان هناك مبادرة مقدمة من الرفاق في الجبهة الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الاسلامي وحزب الشعب، والتقوا مع قيادتي الحركتين ويعتبرون أن محاولاتهم لا زالت قائمة، لكنني بعد أن عدت من غياب طال لأكثر من شهرين، التقيت مع الرفاق المعنيين وفهمت أن المسألة لا زالت معلقة، وأنهم لم يأخذوا الاجابة المطلوبة من الطرفين".

وتابع: "حركة فتح تقول أنها ليست مستعدة لأن تخطو أي خطوة الى الأمام قبل تقديم قيادة حماس وأجهزتها الأمنية الجناة الذين فجروا التفجيرات أمام منازل وممتلكات قيادات فتح، وهذا طلب مشروع جدا من قبل قيادة فتح، وبالمقابل قيادة حماس تقول أننا لن نخطو أي خطوة في التحقيق للوصول إلى الجناة قبل أن تعتذر قيادة حركة فتح عن اتهامها حماس وتناولها للأخ فتحي حماد بالاسم، وهذا طلب غير مشروع، لأنه اذا كانت المماحكات بين قيادتي فتح وحماس تجيز لهما أن يتماحكا فيما بينهما، فليس من حق حماس وأجهزتها الأمنية أن تصادر الحق العام في ملاحقة المجرمين، لأن هناك حق عام يتجاوز مطالبات حركة حماس لحركة فتح، هذا الحق يتمثل بحق الشعب والمجتمع في أن يعيش بأمن وأمان وأن يلاحق كل من يرتكب جريمة بحق المجتمع".

وحول تفعيل المجلس التشريعي قال المجدلاوي: "أنا مع تفعيل المجلس التشريعي من اليوم الأول، وأبلغت الجميع باجتماع رسمي كانت مشاركة فيها كتلتي فتح وحماس أن ما ارتكبوه من خطأ بحق المجلس التشريعي عندما قبلوا أن تقسم الحكومة اليمين أمام الرئيس أبو مازن قبل أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، هذا خطأ كبير ليس من حقهما وينبغي تدارك هذا الخطأ بأقصى سرعة".

وأوضح مجدلاوي أن هناك حراكا لتفعيل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المبادرات المطروحة من أهم بنودها الرئيسية هو انتظام عمل المجلس التشريعي في المرحلة القادمة .