ألمانيا أمام "العدل الدولية" في أبريل بشأن دعم "الإبادة الجماعية" في غزة

لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أبريل/نيسان للنظر في دعوى نيكاراغوا بحق ألمانيا، بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعلنت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً عقد جلسات في 8 و9 أبريل (نيسان) للاستماع إلى مرافعات البلدين. وجاء في بيان صادر عن المحكمة: «جلسات الاستماع ستخصص لطلب تحديد تدابير مؤقتة وردت في التماس نيكاراغوا».

وكانت ماناغوا قد طالبت المحكمة باتّخاذ موقف مؤقت سريع مندّدة بتصرّفات ألمانيا قبل أن ينظر القضاة بعمق في القضية.

ورُفعت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية بعدما عدّت الأخيرة في 26 يناير (كانون الثاني) أنه ينبغي لإسرائيل أن تبذل كلّ ما في وسعها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة، وأن تتّخذ تدابير "فورية" لإيصال المساعدات.

وأصدرت المحكمة هذا الأمر بصورة مؤقتة ريثما ينظر قضاتها بعمق في جوهر القضية التي أحالتها عليها دولة جنوب أفريقيا في ديسمبر (كانون الأول)، متّهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وعدّت إسرائيل من جهتها هذه القضية "رواية مشوّهة على نحو فادح".

وتُعدّ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن الهيئة لا تملك أيّ آلية لإنفاذها.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وبحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن "ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة"، مضيفا أن "برلين تعتقد أن القضية غير مبررة".

وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا، وهم ضمن عشرات آلاف الموظفين التابعين للمنظمة في غزة، شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان التمويل، ويأمل رئيس الوكالة أن يتراجع بعض المانحين الآخرين عن قراراتهم أيضا.

ويمكن أن تُفضي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال الفترة التي تحتاجها المحكمة للبت في الدعوى، ما قد يمتد لسنوات.