المالية الإسرائيلية تتحفظ على مشروع قانون يسلب "مخصصات الأسرى"

أمد/ تل أبيب: أفاد موقع "واللا" العبريالإلكتروني، اليوم الخميس، أن وزارة المالية الإسرائيلية تعيق تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الذي بادر إليه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إذ أظهرت وثيقة قضائية أعدها القسم القانوني بالوزارة التحفظ على تشريع القانون.

وحسب وجهة نظر قدمها القسم القضائي في وزارة المالية، فإن الوزارة تعارض مشروع القانون الهادف لسلب مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، كما أن الوزارة تعارض تحويل المخصصات إلى صندوق خاص  على أن يتم تخصيصها كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة.

وكان من المفترض أن يقدم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في الأسبوع الماضي لمناقشته والتصويت عليه، إلا أنه تم تأجيل تقديم المشروع بسبب وجود وزير المالية موشيه كحلون خارج البلاد، وهذا الأسبوع أدرج مشروع القانون على جدول أعمال اللجنة التي اجتمعت يوم الأحد الماضي، بيد أن تحفظ وزارة المالية حال دون مناقشة القانون والتصويت عليه.

ووفقا لوجهة النظر القانونية التي حولت لمختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة في تشريع القانون، فإن القسم القضائي بوزارة المالية يبدي معارضته وتحفظه على المقترح بتقليص المخصصات المالية للسلطة الفلسطينية التي تقدر بنحو 1.2مليار شيكل سنويا، فالخطوة الأولى تنص على سلب وخصم كامل للأموال، والثانية تسمح بتجميد الأموال حتى قرار آخر، بحيث يمكن أن يكون هذا القرار اقتطاعا نهائيا للأموال المجمدة أو قرار نقلها كليا أو جزئيا إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقا لوزارة المالية: "في رأينا أن التجميد هو الخيار المفضل، والمستوى المهني في وزارة المالية لا يدعم الخصم".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لوجهة النظر القانونية، تعترض وزارة المالية على مبادرة ليبرمان التي بموجبها سيتم تحويل عائدات مخصصات رواتب الأسرى إلى صندوق خاص أنشئت لتعويض ضحايا العمليات المسلحة.

وقال المستشار القانوني للوزارة إننا نعارض استخدام الأموال التي سيتم تخصيصها لغرض تنفيذ مشاريع وبعثات لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب".

وأعرب مسؤولون حكوميون عن دهشتهم لموقف وزارة المالية. وقالوا إن "ممثليه شاركوا في صياغة مشروع القانون والشركاء النشطين في صياغته. فوزارة المالية تتصرف كما لو كانت أموالها"، وانتقدوا موقف الوزارة الرافض لتحويل الأموال إلى صندوق تعويض ضحايا العمليات.

وقال المسؤولون إنهم "لا يريدون أن يفقدوا السيطرة على الأموال حتى على حساب نسف قانون يهدف إلى محاربة دعم السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم".