المالكي يسلم الأمم المتحدة تقريرا عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال

رام الله: سلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، تقرير مفصلاً عن جرائم الاحتلال وتضمن التقرير الجرائم المنتهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد بحق الاطفال الفلسطينيين والتي تندرج ضمن قرار مجلس الامن 1612 (2005) والتي تشمل قتل وتشويه الاطفال، استهداف المدارس والمستشفيات، تجنيد الاطفال، الاعتداءات الجنسية ، خطف الاطفال، ومنع وصول المساعدات الانسانية والطبية.

رحب الوزير المالكي خلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة صباح يوم الاثنين بالزيارة، معتبراً أنها فرصة لاطلاع السيدة غامبا على جرائم الاحتلال مباشرة وتلمس حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وخاصة الأطفال، متطرقاً الى جريمة قتل الطفلة جنى صباح هذا اليوم في مدينة جنين، مشيرا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اعدمت ما يزيد عن 52 طفلاً منذ بداية العام، منهم أعدموا برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون او نتيجة للإهمال الطبي.

 وشرح الوزير المالكي  جرائم الاحتلال ومستوطنيه واستهدافهم المتواصل للمؤسسات التعليمة بكافة مستوياتها بما في ذلك استهداف الأطفال الطلبة والمدارس والجامعات والكليات وطواقمها التعليمة، كما يحصل في مدارس مسافر يطا والتجمعات البدوية المختلفة ومدارس اللبن الساوية، سواء منع الطلبة من الوصول للمدارس او اقتحامها واعتقالهم، وما تتعرض له المدارس في قطاع غزة خاصة اثناء الحروب التي تشنها اسرائيل على أهلنا فقي قطاع غزة على سبيل المثال الحصر. 

 وأكد الوزير د. المالكي ان الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة.

وحذر  الوزير المالكي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم بين أعضائها متطرفين وارهابين مثل بن غفير وسموتري، والتي  ستكون أكثر حقدا وكرهًا ودموية ضد الشعب الفلسطيني.

 وطالب الوزير المالكي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة دعوة دولة الاحتلال إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين.  وحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، على الايفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وضمان حماية المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية، ونقل ما لامسته على ارض الواقع الى الأمين العام وان ينعكس في  التقارير القادمة.

كما ودعا الوزير المالكي الأمم المتحدة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدالة، بالإضافة إلى ضرورة ادراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة " قائمة العار" والتي تصدر سنوياً عن الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن جهتها كدت  الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا على تعاونها مع دولة فلسطين وتنسيق الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وعنف المستوطنين واشارت الممثلة الخاصة على انها على دراية بالجرائم اليومية بحق الاطفال الفلسطينيين،  معبرة عن استيائها من هذه الجرائم.

وشددت على أن جوهر عملها ينصب لضمان حماية الاطفال في مناطق النزاع، وأنها وفقا للولاية القانونية المنوطة بها لها صلاحية زيارة مناطق النزاع واجراء لقاءات ومحادثات مع الاطراف في المناطق لحثهم على توفير الحماية للأطفال من التعرض للعنف والجرائم.

 واكدت ان هذه الزيارة لن تكون الأخيرة وأنها تنظر باهتمام الى التعاون مع الحكومة الفلسطينية وتوفير  التدريب الخاص للعاملين في الوزارات الفلسطينية وتطلعها لزيارة دولة فلسطين مرة أخرى للقاء مؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون والحوار حول انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه واصفة الانتهاكات المحددة في قرار مجلس الأمن ١٦١٢ (2005).