المالكي يدعو "البرتغال" الى دعم حل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله: استقبل وزير الخارجية في حكومة رام الله صباح يوم الثلاثاء، رياض المالكي، في مقر الوزارة في رام الله، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا.

واستعرض المالكي خلال اللقاء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم وارضهم بشكل يومي، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، معتبراً " ان هذه الاعتداءات تشكل تنفيذا ميدانياً لمخطط الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعا، البرتغال الى دعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم المطلب الفلسطيني ببدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وتطرق، خلال لقائه مع نظيره البرتغالي الى التصعيد في البناء الاستيطاني وتحديدا في مدينة القدس والذي يأتي في اطار  سعي   إسرائيل الى عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، مضيفاً " ان فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، أبشع عملية استعمارية" .

وحذر، من استغلال حكومة الاحتلال الصمت الدول، على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال، مشيراً الى خطورة وتداعيات هذه الانتهاكات على الجهود الدولية والاقليمية الرامية الى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.

وأوضح لنظيره البرتغالي استعداد دولة فلسطين للعودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، مضيفاً "ان الموقف الفلسطيني من إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة يجب ان يكون وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووفق الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر 2020،" مؤكداً التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية وبكافة القرارات الأممية ذات الصِّلة بفلسطين، و مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وفي السياق ذاته رحب الوزير د. المالكي بأية جهود دولية مساعدة لإطار الرباعية الدولية في رعاية عملية السلام، سواء كان ذلك من خلال مشاركة دول عربية، أو من خلال صيغة ميونخ التي تشمل كل من مصر ،الأردن، فرنسا وألمانيا. داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وفق قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية.

 وأشار المالكي الى الاجماع الدولي لصالح القضية الفلسطينية من خلال تصويت اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية الاصوات على قرار حق تقرير المصير، وهو ما يعبر عن التزام المجتمع الدولي بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتمسكه بالقانون الدولي ووقوفه الى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان وعدم رضوخه للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي. موضحا  "أنه بالرغم  من كل سياسات التنمر والضغط السياسي الذي كانت تفرضها الإدارة الأميركية السابقة على دول لتغيير مواقفها وتصويتها، إلا أن هذه الدول ما زالت تقتنع بحق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف في تقرير مصيره." 

وحول العلاقات الفلسطينية مع الولايات المتحدة، أكد المالكي استعداد دولة فلسطين لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بناءً على الاتصالات التمهيدية التي جرت معها خلال الفترة الماضية، وكذلك على أساس المواقف المعلنة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته. مضيفا: بأن استئناف العلاقات يشمل شقين الأول، هو العلاقات الثنائية التي قُطعت نتيجة مواقف إدارة ترمب المجحفة بحق الشعب الفلسطيني والشق الثاني يشمل دور الإدارة الأمريكية المُنتظر في إطار الرباعية الدولية لرعاية عملية سلام جادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. 

كما جرى خلال اللقاء بين المالكي ونظيره البرتغالي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال عقد اللجنة المشتركة الفلسطينية البرتغالية، لبحث كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وثمن الوزير د. المالكي تصويت البرتغال لصالح دولة فلسطين في المحافل الدولي، وموقفها الرافض للاستيطان ومخطط الضم.

من جانبه، أكد وزير خارجية البرتغال، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين، وأن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافيًا.

وشدد على ضرورة وقف كافة السياسات الاسرائيلية غير القانونية، والمتمثلة ببناء المستوطنات، وهدم المنازل، وغيرها من الاجراءات، إضافة لأهمية دخول الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في محادثات مباشرة، ولكن الأهم هو أن تتوقف اسرائيل عن اجراءاتها أحادية الجانب.

وقال، إن زيارته تأتي قبل تسلم بلاده لرئاسة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعتبر مهمًا من حيث الاصغاء لوجهة نظر الجانب الفلسطيني، وانتهاز الفرصة للتعاون والتنسيق على مستوى السياسات الخارجية، مشيرًا الى أن هناك فرصة ونافذة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتمثل في الادارة الأميركية الجديدة التي ستصل لسدة الحكم الشهر المقبل.

وأشار، إلى أننا نعول على الاتحاد الأوربي في مساعدة الطرفين من أجل ايجاد حل لهذا الصراع الذي سيفضي الى دولتين تعيشان جنبًا الى جنب، وأن يتم الايفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.