المالكي: مجلس حقوق الانسان يعتمد "قرار المساءلة" الفلسطيني

رام الله: أكد د. رياض المالكي وزير الخارجية في حكومة رام الله يوم الجمعة، اعتماد مجلس حقوق الانسان في جلسته التي استكملت اعمالها قرار فلسطين حول المساءلة،  وضمانها واحقاق العدالة، حيث صوتت الدول الاعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالاتي 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة و8 دول ضد القرار.

وشكر  "المالكي"، الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة تلك المرتكبة في ارض دولة فلسطين المحتلة، واشار الوزير المالكي الى اهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات عندما تزداد الهجمات الاسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لاجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة وبدعم وتشجيع مباشر من الادارة الامريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واسسه. وفي نفس الوقت وصف الدول التي لم تدعم القرار بانها تمارس النفاق السياسي، وانها تقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ واشار الى انهم يدعمون بذلك الاجرام الاسرائيلي، وانهم منافقون.

وأهاب، جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، واحترام وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة الاولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرص عقوبات على منظومة الاستعمار الاسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة.

وطالب، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في أن تقدم تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها دول المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واضاف المالكي اننا بالمساءلة والمحاسبة لاسرائيل على جرائمها بالامكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة.