المالكي: فلسطين ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها للقدس

أمد/ رام الله : ذكر وزير الخارجية رياض المالكي، إن انعقاد القمة العربية نهاية الشهر الجاري يكتسب أهمية خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشدداَ أن فلسطين ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس.

وشدد المالكي إنه تلقى توجيهات من الرئيس محمود عباس، بشأن القضايا التي ترغب دولة فلسطين بإثارتها وتحويلها إلى مشاريع قرارات ليتم اعتمادها من جانب القادة العرب في اجتماعات القمة.

وأكد على أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بامتياز في اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل القمة، مشيراً إلى أن دولة فلسطين، ستثير خلال القمة العربية المترقبة، موضوع الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة،

وأوضح أن قضية الأسرى وما يتعرضون له في سجون الاحتلال، هي الاخرى ستكون في صدارة اهتمامات دولة فلسطين في القمة العربية، كذلك القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة وما نتج عنها من أزمة مالية خانقة وإجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة الفلسطينية في أعقاب ذلك، مشيرا إلى أنه جرى صياغتها ضمن مشاريع قرارات لاعتمادها من قبل الوزراء تمهيدا لرفعها للقادة لإقرارها بالقمة.

وبيّن أن دولة فلسطين ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس أو فتح ممثليات تجارية بتمثيل دبلوماسي كما حدث من جانب المجر مؤخرا.

وأضاف المالكي: إن "فلسطين ستطالب أيضا بموقف واضح بخصوص قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والتلميحات الخطيرة التي تحدث عنها سفير إدارة ترامب دافيد فريدمان أمـام مؤتمـر "أيباك" عـن أن واشنطن تتفهم حاجة اسرائيل لتكون لديها سيطرة أمنية غالبة في الضفة الغربية".

وحول صفقة القرن، أوضح المالكي إنه سيطلب من وزراء الخارجية العرب موقفا واضحا من الصفقة الأمريكية، موضحاً أن اعتراف أمريكا بالسيادة الاسرائيلية على الجولان هو بداية تنفيذ تلك المراحل،

وحذر من أن يكون القرار الخاص بالجولان مقدمة للاعتراف الأمريكي بالسيادة الاسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، مع تقبل ادارة ترامب لإقامة دويلة فلسطينية في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه سيطلب من الوزراء العرب إجراءات عملية فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه احتياجات دولة فلسطين المالية وتفعيل شبكة الامان المالية العربية، التي أقرتها القمم السابقة، كما سيطالب أشقاءه الوزراء بتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس.