المالكي: حماس تقاضت ألف دولار من ضحايا السفينة

أمد/ رام الله : كشف وزير الخارجية د. رياض المالكي بأن التحقيق جاري في قضية غرق المهاجرين من قطاع غزة عبر السفن غير الشرعية، معتمدين على أقوال الناجين وتداعيات المأساة والتحقيق مع المشبوهين، مشيراً أن الرئيس وجه تعليمات لوزارة الخارجية بتشكيل فريق لمتابعة التحقيق.

وقال المالكي في تصريح له من العاصمة الفرنسية لقناة عودة:" حسب أقوال الناجين الذين كشفوا لنا من الذي سّهل لهم الخروج من القطاع ،ومن تسلمهم من الجانب المصري وكل الخطوات التي تقودهم للمأساة في عرض البحر"، مضيفاً أن الناجين كشفوا عن وجود أفراد من حركة حماس يعملون على معبر رفح متورطين في تسهيل الخروج عبر تحويلات طبية مقابل تقاضي مبلغ 1000 دولار عن كل فرد.

وأوضح المالكي: بأنه سوف يتم التحقق من هذه المعلومات ،والتواصل مع الجانب المصري لإلقاء القبض على أفراد تلك العصابات، والتحفظ على الأشخاص المسئولين عن الأمن في حركة حماس على المعبر لأنهم تحولوا إلى مشبوهين، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة إتمام هذه المسؤولية لأنها قضية مرتبطة بحياة المدنيين.

وأشار وزير الخارجية بأن مصدر المعلومات حول الكارثة القلة القليل من الناجين، ولا زال التحقيق يتم وفق تداعيات المأساة التي حصلت منذ أيام، قائلاً :"لم نتأكد بعد من المعطيات والمعلومات، لكننا لا نشكك بمصداقية المعلومات التي يقدمها من ذاق الأمرين في هذه الحادثة، وهم معنيون بإعطاء معلومات صحيحة ودقيقة كي تنتهي المأساة من أساسها ومنع تكرارها نهائياً.

وأكد المالكي بأنه في حال ثبتت رواية الناجين، سيتم محاسبة المسئولين ضمن القضاء الفلسطيني، لافتاً بأنها مهمة صعبة بسبب الظروف الموجودة في القطاع وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني بسط ولايتها عليه، لكن وزارة الداخلية سوف تتواصل مع الجهات المعنية في قطاع غزة بمن فيها حماس للتحقيق مع الأفراد الذين كانوا مسئولين عن الأمن على المعبر، والذي اتهموا بتسهيل عبور الأفراد الغارقين، والتحقيق حول مسؤولية الأفراد لدى الجانب المصري، ونحن نتابع على كافة الأصعدة وبشكل متوازي.

وأشار المالكي بأن الرئيس وجه تعليمات لوزارة الخارجية بتشكيل فريق سيغادر اليوم إلى الدول الثلاث التي وصل إليها الناجين، للقاء المسئولين وللتعرف على أوضاعهم، لافتاً بأن البعض منهم لازال رهن الاحتجاز لأسباب أمنية مختلفة أو لاعتمادهم كشهود، مؤكداً بأنه سوف يتم التعرف على أسباب الحجز والعمل على رفعها، وتقديم السفارات الفلسطينية في هذه الدول المساعدات المالية وتأمين الإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر.

وحذر المالكي من وجود مافيات تستغل الظروف الصعبة في القطاع ، وتقدم بعض المغريات لأبناء قطاع غزة، حيث ترسم لهم خيارات تبدو سهلة لكنها خطيرة، وخطيرة جداً.

وأضاف:" بأن دورنا في المعالجة عبر استكمال ملف المصالحة وإنهاء كل الإشكاليات التي برزت في التنفيذ والتطبيق، أهمها أن تسمح حماس لحكومة الوفاق الوطني بسط ولايتها على القطاع ، وان تنهي سيطرتها الأمنية المفروضة هناك، والتي تحول دون قيام حكومة الوفاق بدورها وتسلمها مهامها، مؤكداً بأنه مما سوف يسهل إعادة فتح المعابر ، والتخفيف من حالة الحصار، وعودة الحياة لطبيعتها في قطاع غزة وعدم البحث عن خيارات خارج القطاع، وخلق حوافز اقتصادية تعمل على استقطاب المواطنين، لا أن تكون عوامل طاردة لهم.

ورأى المالكي بأن الهجرة من قطاع غزة جاءت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وغياب ضمانات أن تكون هذه الحرب هي الأخيرة ، وإمكانية أن تكون هناك حرب جديدة في غضون أشهر، إضافة للتصعيد الذي رافق الحروب الثلاث الأخيرة على القطاع وتدمير البنية التحتية ووقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، مضحاً بأن المواطنين في غزة عانوا من ظروف صعبة في ظل سيطرة حماس على القطاع وباتوا يبحثون عن منفذ لهم أو أي وسيلة للهروب.