المالكي: المعركة مع دولة الاحتلال معركة قانونية بامتياز

القاهرة: أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المعركة مع دولة الاحتلال هي معركة قانونية بامتياز، ونحن كدولة فلسطين نريد الاستفادة من جميع المسارات القانونية المتوفرة والتي يوفرها لنا القانون الدولي من أجل استعمالها كدعم للقضية الفلسطينية وتحقيق الانجازات المطلوبة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الأحد، في مقر الأمانة العامة، إن اللقاء كان جيدا وإيجابيا وتفاعليا وخرجنا برضا كبير، مضيفا إن الاجتماع عقد اليوم بتوجيهات الرئيس محمود عباس، وكان هدفه الأساس هو البحث عن اتفاق ما بين الأمانة العامة ودولة فلسطين حول الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات الخاصة بالقمة العربية الأخيرة بالجزائر المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحرص على التوصل إلى توافقات بين الأمانة العامة ودولة فلسطين.
وأوضح المالكي، إنه خلال السنوات الماضية عقدت اجتماعات وزارية وأخرى على مستوى قمم وكانت تخرج بقرارات عديدة تخص القضية الفلسطينية، حيث كان السؤال الذي يطرح هل هناك آليات لتنفيذ مثل تلك القرارات؟ أم هي قرارات لنشرها بالإعلام ليس أكثر.
وقال:" جئنا إلى الأمانة العامة بانفتاح كبير وتوقعات عالية كما هو الحال دائما حيث وضعنا خارطة طريق تشمل كافة تلك القرارات كلا على حده مع وضع بعض التصورات لآليات التنفيذ والخطوات المطلوبة والجهات ذات الاختصاص، والمطلوب أن تعمل على تنفيذ تلك القرارات والفترة الزمنية المطلوبة لكي يتم تنفيذ مثل تلك القرارات.
وقال المالكي:" كان هناك تقدير من الأمين العام خلال اللقاء، حيث تم بحث كافة تفاصيل مشاريع القرارات وتم مناقشتها بشكل مهني ومسؤول، وتوصلنا إلى صيغ عن كيفية آليات التنفيذ، مضيفا إننا سنتابع من خلال بعثة دولة فلسطين لدى الجامعة العربية مع الأمانة العامة تنفيذ كل ما تم التوافق عليه"، مضيفا أن "الأمين العام أبلغني في ختام اللقاء إننا سنعمل على كل ما اتفقنا عليه، وهذا تطور هام فيما يتعلق بالعلاقة الجيدة التي تجمعنا كأمانة عامة ودولة فلسطين وتوقعات الشعوب العربية والفلسطينية من مخرجات القمم العربية وتحديدا القمة الأخيرة " قمة الجزائر".
وأكد المالكي، أن اللقاء تطرق أيضا إلى القرارات التي صدرت مؤخرا من قبل اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وتمديد مهام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو تقديم الدعم لها، والبند الخاص بالرأي الاستشاري والفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية بخصوص استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث دخلنا في العام 55 للاحتلال، وأنه لا بد أن تقدم محكمة العدل رأيا استشاريا حول هذا الموضوع، وهل هذا قانونيا لاستمرار الاحتلال لكل هذه الفترة؟ وما هو طبيعة النظام الذي وضعته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد كل هذه السنوات؟
كما أكد، أن هذه الفتوى القانونية هامة جدا كونها تمثل أعلى هيئة أممية دولية في العالم، وهناك احترام كبير من الدول الأعضاء لمثل تلك الفتاوى والرأي الاستشاري لها، وعليه نحن سنتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وسيرفع التصويت إلى الجمعية العامة للتصويت عليه بشكل جماعي الشهر المقبل، وبعد ذلك سننتقل إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إننا نعلم أن دولة الاحتلال ومن يحتضنها من بعض الدول سيقوموا بجهود من هذه اللحظة حتى يوم التصويت بالأمم المتحدة من أجل تغيير طبيعة التصويت الذي تم في اللجنة الرابعة ومحاولة إفشال القرار، ولذلك تحدثنا مع الأمانة العامة اليوم أن تتحمل مسؤولياتها كبقية الدول العربية في حماية وتقوية هذا التصويت عندما يأتي للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس العكس، وهذه مسؤولية كبيرة ليس فلسطينية إنما مسؤولية جماعية عربية، وهذا ما سمعناه من الأمانة العامة بأنها سوف تتحرك وتتواصل مع الدول العربية من أجل أن تأخذ مسؤولياتها حيال هذا الموضوع، وخروج الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المستمر منذ 55 عاما غير قانوني، وأن هذا الاحتلال تحول إلى احتلال مستدام استعماري فيه بصمات الابارتهيد العنصري، وهذا يكفي بالنسبة لنا لتجريد إسرائيل من ما تريد أن تتمتع به من ما تدعي به من أخلاق.