الليكود يسعى الى تعديل دستوره لمنع انضمام "الليكوديين الجدد"

ويشار الى ان حزب الليكود يرى في "الليكوديين الجدد" مجموعة تمكنت من التسلل الى صفوف الحزب من خلال استغلال حقيقة كون الحزب ديموقراطي يدير سجل انتساب واسع للأعضاء.

وبسبب التخوف من ازدياد المجموعة داخل صفوف الحزب وتحولها الى قوة مؤثرة، قامت ادارة الليكود بصياغة سلسلة من الخطوات التي تهدف الى الحد من تأثير هذه المجموعة.

وقد بدأ الحزب بتنفيذ الخطوة الأولى، حين قرر المدير العام للحزب وقف امكانية الانتساب للحزب عبر الانترنت، علما بأن كل اعضاء الليكود الذين ينتمون الى مجموعة "الليكوديين الجدد"، الذين يقدر عددهم بنحو 2000 عضو، انتسبوا عبر الانترنت، وليس بواسطة تعبئة نموذج انتساب يدوي.

وفي المرحلة القادمة ينوي الحزب اجراء بعض التغييرات الدستورية، ومن بينها تمديد فترة التأهيل – أي الفترة التي لن يسمح فيها لعضو في الحزب بالمشاركة في انتخاب مرشحي القائمة للكنيست.

وتصل هذه الفترة حاليا الى 16 شهرا. وفي حال صودق على تغيير هذه الفترة، فسيكون بإمكان الاعضاء الجدد التصويت على قائمة المرشحين فقط في انتخابات الكنيست الـ 22، أي في عام 2023، فيما سيكون على الاعضاء تجديد عضويتهم كل سنة ودفع الرسوم، والا فانهم سيفقدون حق التصويت.

كما ينوي الليكود تقديم التماس الى محكمة الحزب بهدف طرد بين اربعة الى ستة قادة من هذه المجموعة الذين أطلقوا تصريحات ضد الليكود، خلافا لدستور الحزب الذي يسمح بإلغاء عضويتهم.

بالإضافة الى ذلك ينوي الحزب استدعاء عشرات النشطاء في هذه المجموعة لاستجوابهم من قبل ادارة الحزب، والتوضيح لهم بأن التوقيع على طلب الانتساب يعني التزامهم بأهداف الحزب وان العمل ضد الليكود يعتبر خرقا لدستور الحزب.

كما ينوي الليكود المبادرة الى طرح مشروع قانون في الكنيست يحدد ان على كل حزب اجراء فحص دوري من اجل الكشف عن اعضاء انتسبوا اليه والى احزاب أخرى، أي انتساب مزدوج لحزبين في ذات الوقت. وكان الليكود قد أجرى مؤخرا فحصا تبين منه ان أكثر من ألف عضو في صفوفه انتسبوا، في نفس الوقت الى حزب "العمل" والى حركة "ميرتس".