اللوح: الحملة الشعبية مستمرة  حتى نيل حقوق الموظفين دون توقف او ملل

غزة: أكدت مسؤولة الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين  المحافظات الجنوبية د. رانية اللوح على مطالب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية الصامدين والقابضين على الجمر في قطاع غزة. 

وقالت اللوح في تصريح صحفي": نعلم ان قضيتنا الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها في ظل تامر كوني عليها، وفِي خضم انقسام بغيض لا يتزحزح بل ويدعمه الكثير من المستفيدين، وهجمة شرسة يشنها القريب قبل البعيد، مشيرة سنبقى مدافعين عن ثوابتنا الوطنية ولن نتخلى عنها أبدا ولن نحيد.

وشددت، سنبقى نطالب بحقوقنا المشروعة والتي طالبنا بها مرارا وتكرارا على أمل أن يستجاب لندائنا وحقنا المشروع، إلا انه وبكل أسف لم يتم انهاء معاناة الموظفين، الى أن أصبحوا متسولين ، فأهدرت كرامتهم وسحقت إنسانيتهم  وكسرت هيبتهم أمام أطفالهم وأسرهم، واعتقل الموظف على ذمم مالية، وأصبح في حالة عوز دائمة لا تقبلها قيادته ولا نقبلها نحن على أنفسنا، لقد طُلب منا الصبر فصبرنا، ولكن بلغ السيل الزبى.

وأشارت، اليوم عقدنا المؤتمر الصحفي الأول وأصدرنا بياننا ومطالبنا وكلنا أمل في الاستجابة لها ولحقوقنا المشروعة أسوة بالزملاء الموظفين بالمحافظات الشمالية، مؤكدة أن الحملة لن تقف عند تصدير البيانات، وإنما سنستخدم كل الوسائل الميدانية والفعلية لأجل نيل حقوقنا دون توقف أو ملل.

وختمت اللوح بالتأكيد ان الحراك الشعبي خارج أي اصطفافات حزبية أو تجاذبات سياسية، ويستمد قوته من القانون المتمثل بقانون قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية، رافضين أي محاولة للتسييس أو التسلق على حقوقنا، والتأكيد أننا موظفون رسميون للدولة الفلسطينية، ولنا حقوق يكفلها القانون

ومطالب الموظفين لدى السلطة الوطنية حسب بيان الحملة هي كالتالي: 

١ - إنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية .

٢ - إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى .

٣ - توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزة  بنفس النسبة التي يتم صرفها للأسرى من أبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة .

٤ - تعديل العمل بقانون رقم ( 9 ) للعام 2017  لمنطوق المرسوم  بإحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل وإحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين. 

٥ - حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ  1 / 1 / 2008 م .

٦ - حل مشكلة المعلمين من تعيينات العام  2006 / 2007 / 2008 .
  ٧ - إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ  12 عام .

٨ - توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

٩ - جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة براتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية. 

١٠ - إحتساب المستحقات والإستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات .