اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

أمد/ بغداد: طالبت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في الانتخابات العراقية بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي بشكل كامل.

 وقال مصدر برلماني في تصريحات للصحفيين "رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في خروق الانتخابات النائب عادل نوري قال للنواب، اليوم السبت، إن اللجنة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".

وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة قال للنواب "اللجنة جمعت معلومات واستلمت الشكاوى وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين إلى الحد الذي تم منعنا فيه من دخول مبنى المفوضية العليا للانتخابات".

وأوضح المصدر أن رئيس اللجنة قال أيضا "تم الكشف عن المتورطين بالتزوير مما أدى إلى حرق مخازن صناديق الاقتراع بالرصافة ببغداد، وإتلاف أجهزة المطابقة وآلاف الأصوات، فضلا عن وجود محاولات مشابهة أخرى في الكرخ".

من جانبه، أمر النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي الأمانة العامة لمجلس النواب بإحالة نتائج تقصي الحقائق إلى الجهات المعنية.

فيما أكد مصدر برلماني عراقي أن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق سعيد كاكائي أبلغ نواب البرلمان، اليوم السبت، بأن "الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة كان خطأ متعمدا وجريمة انتخابية".

وأضاف المصدر أن جلسة البرلمان التداولية استضافت كاكائي، اليوم السبت، حيث قال أيضا للنواب "تسلم البيانات ومطابقتها مع النسب المعلنة وعدد النسخ الإلكترونية غير المسلمة كانت متفاوتة بفارق كبير في عدد من المحافظات بعد إعلانها".

وأوضح أن كاكائي أضاف "مفوضية الانتخابات أخفقت في منح نسخ من القرص الصلب عن النتائج الانتخابية للكيانات السياسية، في الوقت المحدد، مما أدى إلى فسح المجال للتلاعب والتزوير".

وتابع كاكائي "تم منعي من دخول المفوضية"، بحسب المصدر.

يذكر أن البرلمان العراقي صوت، في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن إعادة العد والفرز يدويا، كما قرر انتداب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات التي جمد عملها إلى حين ظهور النتائج بعد العد والفرز، والتحقق من ادعاءات التلاعب والتزوير.