اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تناقش اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب

رام الله: نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ترأس نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس 9 تشرين أول / أكتوبر 2025، حيث ناقشت خلاله الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في مدينة شرم الشيخ برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي هذا السياق، أعربت اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بنتائج الاتفاق، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة المستمرة منذ عامين ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة هذه الحرب العدوانية.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي ترامب، إلى جانب الوسطاء من جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا، مؤكدة تطلعها إلى الإسراع في تنفيذ جميع بنود الاتفاق ومراحله، وعلى رأسها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي قطاع غزة، والبدء الفوري بتدفق المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة التي تسبب بها العدوان.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها قد استكملتا الاستعدادات اللازمة لمعالجة آثار الحرب المدمّرة، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتقديم الإغاثة للمتضررين، والإسراع في عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ورحبت اللجنة بدعوة جمهورية مصر الشقيقة لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بين جميع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أهمية هذه الخطوة وضرورة الإسراع في تنفيذها بما يعزز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وتمهيد الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حل الدولتين.

كما استعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة أموال المقاصة، إلى جانب التحضيرات الجارية لتولي إدارة شؤون قطاع غزة والحفاظ على الأمن فيه ابتداءً من اليوم التالي لانسحاب القوات الاسرائيلية.
واختتمت اللجنة التنفيذية اجتماعها بالتأكيد على استمرارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتلاحقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.