الكيالي: رواتب موظفي حماس في موعدها ولن تتأثر بإجراءات عباس في غزة

أمد/ غزة: أعلن يوسف الكيالي  مسؤول مالية حماس ، أن الدفعة المالية لموظفي قطاع غزة عن الشهر المنصرم، سيتم صرفها بذات النسبة وهي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وفي موعدها أي بعد 30 يوماً من عملية الصرف من الشهر الماضي.

وقد نفى الكيالي، تأثر عملية صرف الدفعات المالية لموظفي حماس بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتي كان آخرها إعفاء التجار والمواطنين في القطاع من دفع الضرائب.

وطمأن الكيالي في تصريحات لوكالة الرأي التابعة لحماس ، أن المرسوم الرئاسي لن يكون له أي أثر سواء بالسلب أو بالإيجاب على الإيرادات المحلية أو الدفعات المالية التي ستبقى المالية ملتزمة بها في المستقبل، باعتبار أن هذا القرار في حكم المنعدم.

ونوه الكيالي إلى أن قرار إعفاء مواطني قطاع غزة من دفع أية ضرائب أو جمارك أو رسوم، ليس الأول من نوعه، بل يعتبر القرار الثاني من حيث المضمون، والذي يشمل فقط الخزينة المالية في غزة (الإيراد المحلي)، بينما لا يعفى أي شخص من دفع هذه الضرائب للخزينة العامة في رام الله.

وقال: "خلفية هذه القرارات واضحة تماما لأي متابع أو مختص بالشأن الاقتصادي أو المالي هو حرمان غزة من أي مصدر متعلق بالإيرادات، وإحكام التضييق والخناق على سكانها، وعدم تمويل الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارات الحكومية".

وأكد الكيالي أن القرار الأول الذي صدر قبل عشر سنوات لم يتم تطبيقه، وبالتالي لن يتم أيضا تطبيق القرار الثاني الذي صدر قبل يومين لسببين: "الأول: هو سبب قانوني بحت، بسبب عدم عرضه على المجلس التشريعي والمصادقة عليه، والثاني متعلق بالحالة الاقتصادية، لأنه لا يعقل أن تترك غزة تموت بإدعاء الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف، خاصة أن المرسوم الرئاسي يستهدف فقط الإيراد المحلي".

وعن قانونية أو عدم قانونية جمع الضرائب أو الجباية في غزة والتي تسيّر حياة الناس في غزة من خلال تقديم كافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وتوفير الأمن للمواطنين، بيّن أنه ومنذ عشر سنوات لم يتم إدخال أية تعديلات على التشريعات المعمول بها في فلسطين، وأن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية جاء وفقا للقوانين الفلسطينية، ولا يتم تحصيل أية مبالغ خارج الإطار القانوني.

وذكر الكيالي أن حديث السلطة عن عدم قانونية تحصيل الضرائب في غزة، يأتي في سياق المناكفات السياسية التي لا يمكن لوزارة المالية أن تصبح طرفا فيها، موضحا أن المبالغ التي يتم تحصيلها من تجار ومواطني غزة، والتي تذهب لخزينة رام الله، أضعاف ما يتم تحصيله في غزة، وفقا للدراسات المعدة حتى من خارج الإطار الحكومي