الكونغرس الأمريكي يحظر بيع طائرات مدنية لإيران

أمد/ واشنطن: وافق مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، اليوم الخميس، على قرار حظر بيع طائرات مدنية إلى إيران.

وصوّت 243 نائبا من أصل 435 عضوا في المجلس، لصالح تشريع يمنع وزير الخزانة الأمريكية من السماح ببيع طائرات إلى إيران.

ونصت مسودة القانون التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لـ "الكونغرس"، والتي رفضها 174 عضواً في مجلس النواب ولم يصوّت عليها 18 آخرين، على منع وزير الخزانة الأمريكية من إصدار أذونات إلى المصارف الأمريكية للعمل على تحويل الأموال بين إيران وشركات مصنعة للطائرات.

كما نصّ القانون على إلغاء أي إجازات سابقة كان الوزير قد منحها لهذه الشركات، تسمح لها ببيع طائراتها إلى طهران.

وكان وزير الخزانة الأمريكية "جاك لو"، قد أصدر في أيلول/ سبتمبر الماضي، أذونات إلى شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لبيع طائرات نقل ركاب إلى إيران.

وبعد تصويت مجلس النواب، سيذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سيقوم بالتصويت عليه كذلك، وفي حال أقره، سيحيله إلى مكتب الرئيس الذي يقول مراقبون إنه سيستخدم حقه في النقض "فيتو".

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية، قد تعاقدت في كانون ثاني/ يناير الماضي، على شراء 118 طائرة من شركة "إيرباص" الفرنسية، بتكاليف تصل إلى 25 مليار دولار، فيما شمل عقدها مع "بوينغ" الأمريكية 80 طائرة بقيمة 17.6 مليار دولار.

ويحاول نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، إثارة المشاكل مع طهران بعد فشلهم في وقف تنفيذ الاتفاقية النووية معها.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قد وعد، إبان حملته الانتخابية، بتمزيق الاتفاقية التي وقعتها طهران مع عدد من الدول العظمى، بهدف وقف النشاطات النووية العسكرية للأخيرة، في مقابل رفع الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة عليها.

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.

وحذّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأسبوع الماضي، وعقب هزيمة حزبه في الانتخابات، من أن محاولة نقض الاتفاقية سيعني فرض عقوبات اقتصادية على دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة.