الكنيست الإسرائيلي أمام "ماراثون" صفقة ائتلاف نتنياهو-غانتس

تل أبيب – أ ف ب: حذر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مما أطلق عليه تسمية "نقاش ماراثوني" حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة والتي تم الطعن في شرعيتها امام المحكمة العليا في إسرائيل.

وقال البرلمان في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن مشروع قانون تمرير اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه.

وسيستمر البرلمان المؤلف من 120 مقعدا والمنقسم بشدة بشأن هذه القضية في مناقشاته حتى منتصف ليل الثلاثاء على أن تستأنف تلك المحادثات في وقت مبكر الأربعاء.

ومن المقرر بدء تصويت البرلمان على عدة قضايا بينها صفقة الائتلاف، الساعة الرابعة من عصر الأربعاء (13,00 ت غ) ويستمر لعدة ساعات.

وواجهت الصفقة ثمانية التماسات، أحدها التماس قدمه حليف بيني غانتس السابق وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، في حين دافع التحالف الوسطي "أزرق أبيض" في جلسة الاستماع، التي استمرت يومي الأحد والإثنين، عنها.

ويمكن للمحكمة إلغاء صفقة الائتلاف والتحضير لانتخابات رابعة بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة جرت خلال اقل من عام.

مساء الإثنين قال نتنياهو إنّ أيّ تدخّل من جانب المحكمة العليا في موضوع الائتلاف الحكومي سيكون "مخالفاً لإرادة الشعب".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن فيروس كورونا المستجدّ "لقد انتُخبت بأغلبية الأصوات: لقد حصل الليكود، بقيادتي، على أصوات أكثر من أيّ حزب آخر في تاريخ الدولة. هناك أغلبية كبيرة من الناس وفي الكنيست يريدون الحكومة التي سنشكّلها".

ومن المتوقع أن يصدر قرار عن 11 قاضيا الخميس وهو الموعد النهائي لتشكيل الحكومة بموجب قانون الانتخابات.

وأبدى القضاة في جلسة الإثنين قلقهم حيال العديد من جوانب اتفاق الائتلاف.

وقدم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت رأيا قانونيا أفاد فيه أن لا أساس قانونيا يمنع نتانياهو من تولي المنصب.

واذ أشار مندلبليت إلى وجود "ترتيبات معينة في اتفاق الائتلاف تتسبب بصعوبات كبيرة"، أخذ في الاعتبار عدم توافر أسباب تلغي الاتفاق بأكمله.

وحاول غانتس خلال ثلاثة انتخابات الإطاحة بنتانياهو وما سماه نظامه الفاسد.

ويواجه نتنياهو لوائح اتهام بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة، وستبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري.

واتهم يائير لبيد في إحدى المناظرات التلفزيونية بيني غانتس بتخليه عن مبادئه وخيانة من صوتوا له بمجرد موافقته على تقاسم السلطة مع عدوه السابق.

وقال "لو أخبرتكم قبل ثلاثة أشهر (...) أن غانتس سيقاتل في المحكمة من أجل حق نتانياهو في تولي منصبه وهو أمام ثلاث تهم خطيرة، لقلتم إنني فقدت عقلي".

ويقضي اتفاق نتانياهو-غانتس ومدّته ثلاث سنوات بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهرا.

وسيتبادل الرجلان الأدوار خلال تلك المدة قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.