"الكتل والمستقلين" بنقابة المحاميين يدعون إلى تكشيل لجنتين لمراجعة الملف الإداري والمالي

أمد/ غزة: دعت الكُتل النقابية والمستقلين بنقابة المحامين الخميس، مجلس النقابة بتشكيل لجنتين لمراجعة الملف الإداري والمالي للعام 2018.

وطالبت الكتل النقابية والمستقلين، في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الزميل الذي تقدم بالاستقالة بتقديم ما لديه من مستندات وأدلة للهيئة العامة للاطلاع عليها والوقوف عن قرب عما يحدث داخل النقابة.

وأكد،  أنه "تم رفض تشكيل اللجنتين دون إبداء أسباب جوهرية، سوى أن المجلس سينشر توضيحات عما جاء في التقريرين في استخفاف واضح للهيئة العامة التي رفضت هذين التقريرين".

وأشارت، لقد تحملنا كثيرًا وانتظرنا كثيرًا واستنفذنا كل الطرق والأساليب ليبقى الأمر داخل أسوار نقابتنا إلا أننا وانطلاقًا من حرصنا على نقابتنا ومقدراتها ومستقبلها، نؤكد لكم بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنقوم بتحمل مسئولياتنا اتجاهكم واتجاه نقابتنا

فيما يلي نص البيان بالكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (1) صادر عن الكُتل النقابية والمستقلين بنقابة المحامين

الزميلات والزملاء الأفاضل، تحية الحق والعدل..

وبعد بداية نتقدم لكم بخالص تحياتنا ونهنئكم بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني ونتمنى لنقابتنا كل الخير بهذه المناسبة، وكنا نأمل أن تأتي هذه الذكرى بأجواء نقابية سليمة تقوم على أساس المصارحة والمكاشفة ومأسسة العمل النقابي الذي يعزز مشاركة الجميع وفقًا لمبدأ الإدارة التشاركية التي تهدف بشكل أساسي إلى تأسيس عمل نقابي يُلبي طموح وتطلعات المحامين، إلا أنه وبكل أسف جاء يوم المُحامي الفلسطيني، ولم يعد بيتنا النقابي مُتسعًا للجميع في ظل إدارة منفردة بقراراتها تصم آذانها عن سماع أي صوت يدعو إلى تصويب المسار، مما ترتب على ذلك توجه إرادة الهيئة العامة لعدم إقرار التقريرين الإداري والمالي للعام 2018 .

الزميلات والزملاء الأفاضل... انطلاقًا من دورنا وواجبنا تجاه نقابتنا من أجل أن تكون نقابة قوية وواعدة توجهنا بطلب اجتماع مع مجلس النقابة لدراسة تداعيات عدم إقرار التقريرين، وبعد انتظارنا وقتًا طويلًا لتحديد موعد الاجتماع، قد تم عقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019، حيث تم طرق قضايا مفصلية مبديين حرصنا على حل كافة المشاكل داخل أسوار النقابة، وبعد نقاش طويل وعميق طلبنا من المجلس تشكيل لجنة إدارية لمراجعة الملف الإداري برئاسة أمين السر، ولجنة مالية لمراجعة الملف المالي برئاسة أمين الصندوق تضم ممثلي الكتل النقابية، وعدد من الأعضاء المحامين يحددهم مجلس النقابة، إلا أن الطلب الأخير قد تم رفضه دون إبداء أسباب جوهرية سوى أننا (أي المجلس) سيقوم بنشر توضيحات عما جاء في التقريرين في استخفاف واضح للهيئة العامة التي رفضت هذين التقريرين، مما اضطرنا لتقديم طلب رسمي للمجلس يوم الأربعاء الموافق 17-6-2019 لتشكيل هاتين اللجنتين إلا أنه لم يُستجاب لهذه الطلبات، مما اضطرنا مرة أخرى لتقديم طلب استعجال يوم الأربعاء الموافق 3-7-2019 إلا أنه لم يرد علينا من قبل المجلس حتى حينه.

الزميلات والزملاء الأفاضل... إنّ ما يُؤكد تخوفنا مما سبق ذكره هو ما قام به أحد أعضاء مجلس النقابة من تقديم استقالته، وهو مُنتخب ضمن قائمة واحدة خاضت الانتخابات مع باقي أعضاء المجلس لدينا معللًا أسباب استقالته وجود تجاوزات إدارية ومالية، مما يُعزز التخوف لدينا ويجعلنا أكثر حرصًا على معرفة أسباب وبواعث هذه الاستقالة بكافة تفاصيلها.

الزميلات والزملاء الأفاضل... وعلى ضوء هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها نقابتنا فإننا نطالب بالآتي:

أولًا: ندعو مجلس النقابة بتشكيل لجنتين لمراجعة الملف الإداري والمالي.

ثانياً: نطالب زميلنا الذي تقدم بالاستقالة بتقديم ما لديه من مستندات وأدلة للهيئة العامة للاطلاع عليها والوقوف عن قرب عما يحدث داخل نقابتنا.

الزميلات والزملاء الأفاضل... لقد تحملنا كثيرًا وانتظرنا كثيرًا واستنفذنا كل الطرق والأساليب ليبقى الأمر داخل أسوار نقابتنا إلا أننا وانطلاقًا من حرصنا على نقابتنا ومقدراتها ومستقبلها، نؤكد لكم بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنقوم بتحمل مسئولياتنا اتجاهكم واتجاه نقابتنا.

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير للجميع

الكتلة الإسلامية                            

الاتحاد الإسلامي                  

 تجمع المحامين المستقلين

 التجمع الديمقراطي للمحامين             

 تجمع المحامين الديمقراطيين

التيار الإصلاحي الديمقراطي "ساحة غزة" المكتب الحركي المركزي للمحامين     

11/7/2019