القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في منطقة صيدا تؤكد على أمن مخيم عين الحلوة

أمد / عين الحلوة: نجحت الجهود السياسية الفلسطينية التي بذلت على أكثر من صعيد في عقد الاجتماع الدوري الشهري لـ "القيادة السياسية الوطنية لمنطقة صيدا"، وذلك في مكتب حركة "الجهاد" في مخيم عين الحلوة.

والتقى خلال الاجتماع ممثلا حركة "فتح": امين سرها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، والمسؤول السياسي لحركة "حماس" في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة، الى جانب أمين سر "القوى الاسلامية" جمال خطاب وامين سر "تحالف القوى الفلسطينية" عبد مقدح "ابو بسام"، ومسؤول العلاقات السياسية لـ "حركة الجهاد" عمار حوران، قائد القوة المشتركة الفلسطينية العقيد بسام السعد، وممثل "عصبة الانصار الاسلامية" ابو علاء دهشة، اضافة الى ممثلي "انصار الله" وباقي القوى في "المنظمة" و"التحالف" حيث جرى بحث مختلف الاوضاع السياسية الامنية في المخيمات الفلسطينية في منطقة صيدا.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة، كونه جاء "استثناء منطقة صيدا" في معادلة "استثناء الساحة الفلسطينية في لبنان"، من تداعيات الخلافات السياسية والامنية في الداخل، حيث انعقد بمشاركة مختلف ممثلي القوى الفلسطينية، في ظل فشل انعقاد اي اجتماع لـ "القيادة السياسية الموحدة" في لبنان (هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان) الذي جرى التوقيع على وثيقة "العمل الفلسطيني المشترك" في عين التينة  برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما ارخى بأزمة ثقة بين حركتي "فتح" و"حماس"، رغم نجاح حركة "أمل" بالتوصل الى ما يشبه التهدئة بين الطرفين بعد فتور في العلاقة وصلت الى حد القطيعة خلال العام 2018، وأدت الى تجميد العمل بالاطر المشتركة مؤقتا.

وفي بيانها الرسمي عقب الاجتماع، أكدت القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة للقوى الوطنية في منطقة صيدا على ضرورة اعادة النظر في الاجراءات المفروضة على الشعب الفلسطيني والمتعلقة بمنع ادخال مواد البناء الى المخيمات، لما لها من انعكاسات سلبية على الحياة اليومية والاقتصادية، مؤكدين على ضرورة معالجة الاجراءات على مدخل المخيم بما يضمن الامن والاستقرار والعلاقات الايجابية بين المخيم والجوار بعيداً عن تعطيل مصالح الشعب.

وادان المجتمعون اجراءات وقرارات الرئيس الامريكي "ترامب" وموقفه المنحاز كلياً لصالح الكيان الإسرائيلي في اطار السعي لتمرير صفقة القرن سواء ما يتعلق بالقدس او الضغط على الاونروا وموازنتها لجهة وقف الدعم لها بهدف تصفيتها كشاهد حي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.