أمد/ غزة : عقدت القوى الوطنية والإسلامية في بيت حانون اجتماعاً ، واتفقت القوى على اصدار بيان جماهيري يدين سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الاونروا ) تجاه المتضررين من أصحاب البيوت المدمرة كما دانت القوى قرار الاونروا اغلاق مكتب الخدمات في بيت حانون ، وطالبت القوى الاونروا بالتراجع فوراً عن قراراتها وان تتحمل الاونروا مسئولياتها الأدبية والأخلاقية والقانونية تجاه معاناة المتضررين والمنكوبين في بيت حانون .
كما ناقشت القوى قضية مستشفى بيت حانون بكل تبعياتها وقررت القوى القيام بالاتصالات والتواصل مع الجهات المختصة من اجل الحفاظ على المستشفى وتطوير خدماتها للناس .----مرفق لكم البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا)
بيان جماهيري صادر عن القوى الوطنية والإسلامية – بيت حانون
لنرفض سياسات الأونروا وممارساتها ضد المتضررين والمنكوبين
في اللحظة التي ننحني فيها إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات أهلنا الصامدين الثابتين في مدينة بيت حانون بوابة قطاع غزة الشمالية الذين ضحوا بأرواحهم وأبنائهم وقدموا منازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم حفاظاً على الأرض والثوابت الذين كانوا ولا زالوا خط الدفاع الأول عن قطاعنا الصامد.
نؤكد وقوفنا معهم وفي مقدمة الصفوف التي ستناضل لتعزيز صمود أهلنا في بيت حانون والنضال إلى جانبهم لنيل الحياة الكريمة على أراضيهم وانتزاع كامل حقوقهم .
ومن هنا نؤكد رفضنا لسياسات الأونروا الرامية بتقليص أعداد المستفيدين من بدل الإيجار كما ونرفض أي تصنيفات لأصحاب البيوت المهدمة هدفها الالتفاف على حقوق الناس والمنكوبين كما ونرفض السلوك التي تمارسه الأونروا في التعامل مع المتضررين سواء التعامل المباشر أو جمع المعلومات بأسلوب مخابراتي أمني مرفوض ومدان من قبلنا حيث أثبتت التجربة فشله ووصول معلومات بعضها مغلوطة وظالمة للمتضررين وأصحاب الحق مما أدى إلى حالة احتقان عالية في مكتب بيت حانون ترجمتها الاعتداءات اللفظية والجسدية سواء كانت من موظف على متضرر أو العكس.
وفي الوقت الذي نحمل الأونروا مسؤولية هذه الأحداث وغيرها نعلن إدانتنا الشديدة لتلك الأحداث المؤسفة ونؤكد أن سياسة التظليل الذي يمارسها مسؤولي الأونروا في الشمال أسهمت في زيادة حدة الاحتقان .
جماهيرنا وأهلنا في مدينة بيت حانون
وبناء على ما تقدم إننا في القوى الوطنية والإسلامية في بيت حانون نؤكد على ما يلي:
أولا: سرعة إعادة الإعمار بدون أي تباطؤ أو تسويف .
ثانياً: حق بدل الإيجار لكل صاحب بيت مهدم كلي أو غير صالح للسكن حتى يتم الإعمار .
ثالثاً:حق كل متضرر في تقديم الشكوى وعلى موظفي الأونروا تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل واحترام معاناة المتضررين.
رابعاً: حق المتضرر في الحصول على معلومات بما يخص ملفه ووضعه.
وأخيراً نؤكد رفضنا وإدانتنا لقرار إغلاق مكتب الأونروا في بيت حانون حيث أن هذا الإجراء هو استمرار لمسلسل التهرب من مسؤولياتها والتي تتناقض مع الرسالة الإنسانية للمنظمة الدولية مما سيزيد من حالة الاحتقان التي ستدفعنا والجماهير إلى الاستمرار في البرنامج النضالي لنيل حقوق المتضررين .
كما ونؤكد أن نضالنا ضد السياسات والممارسات الخاطئة للأونروا إن لم تعدل عن قراراتها ستكون لها خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها
المجد للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى
القوى الوطنية والإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
