القطاع الخاص بغزة يبحث مع نائب ملادينوف خطة لــ "الإنعاش الاقتصادي" السريع بغزة

أمد/ غزة: بحثت خلية الأزمة المنبثقة عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء مع جيمي ماكغولدريك نائب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ،خطة للإنعاش الاقتصادي السريع بقطاع غزة، تتضمن إنهاء المعاناة الانسانية والاقتصادية المتواصلة في القطاع ،في ظل إستمرار الانقسام الفلسطيني والحصار الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال إجتماع عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو"، وقال  علي الحايك، رئيس جمعية رجال الاعمال إن أعضاء الخلية أكدو خلال الاجتماع ، ضمن الخطة المقدمة ،على ضرورة العمل الجاد لإنهاء الحصار الاسرائيلي المتواصل على غزة، وإيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتشغيل أكبر عدد من السكان ،بما يحد من نسب البطالة والفقر المتفاقمة في البلاد.

وأضاف الحايك أن الخطة تؤكد أيضاً على ضرورة اشراك القطاع الخاص بكافة الأنشطة التي من شأنها تطوير الاقتصاد في غزة ، كونه يمثل البوابة الشرعية والفاعلة على الأرض، والقادرة على تنفيذ المبادرات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع بعيداً عن ظروف الحصار والانقسام.

وتقترح الخطة انشاء صندوق إنعاش طارئ للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، يعطي قروض طويلة الامد دوارة بفوائد مخفضة وضمانات ميسرة لإعادة تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال الحصار، مما سيعود بالفائدة على المشغلين ويحافظ على العمالة ضمن المنشئات الاقتصادية في قطاع غزة.

كما تنص على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع الى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الاساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وتتضمن الخطة رفع الحظر عن حركة السفر من والى غزة والسماح لرجال الاعمال والتجار والصناعيين بالتنقل بشكل طبيعي من خلال تسهيل حصولهم على تصاريح من الجانب الاسرائيلي لتطوير عملهم بما ينعكس بشكل ايجابي على الحركة الاقتصادية.

ولفت الحايك إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مجموعة من المقترحات التي تصب جلها في مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ، وحل المشاكل التي تلامس حياة السكان، سواء كانت على الصعيد الانساني والاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين بغزة أيمن جمعة على ضرورة توفير منحة خاصة بالارجاعات الضريبية للقطاع الخاص في قطاع غزة مشيراً إلى أن القطاع الخاص لم يحصل على أي إرجاعات من 2007 وحتى تاريخه .

وشدد جمعة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف الارجاعات الضريبية وايجاد حلول حقيقية لها ولتمويلها بالتنسيق مع الامم المتحدة ، أو غيرها من المانحين.

وتؤكد خطة القطاع الخاص على ضرورة إنهاء العمل بنظام الـ GRM، وحل مشكلة الكهرباء من خلال مجموعة من المقترحات، ودعم المشاريع الصغيرة والمنشئات الاقتصادية المتعثرة بغزة لتمكينها من الاستمرار بتأدية عملها والحفاظ على الموظفين العاملين لديها في ظل الازمة الراهنة .