أمد / رام الله : بدأ مجلس القضاء الأعلى اعتباراً من أمس 1/8/2015 وبعد توقيع اتفاقية مع البنك الوطني بإجراءات نقل حسابات المحاكم من بنك فلسطين للبنك الوطني.
وعليه تم إيقاف عملية الصرف من حسابات دوائر التنفيذ في بنك فلسطين حتى تاريخ 15/8/2015، وذلك لإتمام الاجراءات المطلوبة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، اليوم الأحد، للمواطنين حاملي الشيكات التي حررت قبل تاريخ 1/8/2015 أنه بإمكانهم صرف هذه الشيكات لدى فروع بنك فلسطين في موعد أقصاه 31/8/2015 مع العلم أنه بعد هذا التاريخ يتوجب على حاملي الشيكات استبدالها من دوائر التنفيذ في المحاكم بأخرى مسحوبة على حسابات البنك الوطني.
أما بخصوص الإيداع في الحسابات الجديدة لدى البنك الوطني، يرجى من الجهات المعنية مراجعة دوائر التنفيذ لمعرفة أرقام الحسابات الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
