القدوة: مطالبة اسرائيل "نزع سلاح الفصائل" غير مقبول..والسلاح يجب أن يخضع للقيادة السياسية

أمد/ رام الله: أكد ناصر القدوة، الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، رفض  الحركة القاطع لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بمفهومه الإسرائيلي، مشيرا إلى وجوب إخضاع السلاح للقيادة السياسية.

ولفت القدوة الى أن الحديث حول سلاح الفصائل يدور حول الفصائل المعترف بها، مشيرا الى وجود مفاهيم مختلفة وقد تكون متناقضة، منها المفهوم الاسرائيلي والمفهوم الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمفهوم الاسرائيلي الذي يتدخل بفظاظة في محاولة للإفساد المصالحة ويطالب بنزع السلاح، أكد القدوة أن ذلك غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق.

وقال: إن نزع السلاح عموما يكون أما بالحرب أو من خلال تسوية سياسية، مشيرا الى أن اسرائيل جربت الحرب ثلاث مرات ولم تنجح في نزع السلاح، واما بالتسوية، فلا تلوح في الافق القريب، وفي حال وجود بوادر تسوية فإننا سنتحدث في الموضوع في حينه.

وفيما يتعلق بالمفهوم الفلسطيني، أكد أنه يجب ضبط السلاح وتحييده عن تأثير في الحياة الفلسطينية، واخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه بمعنى قرار الحرب والسلم، وبما يحقق فكرة ضرورة وجود سلطة واحدة وسلاح واحد.

وجاءت تصريحات القدوة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية برام الله، اليوم الثلاثاء.

وقال  إن اسرائيل "قوة الاحتلال" تحاول نقل الوضع الى مستوى مختلف، مستفيدة من قوتها النسبية الحالية ومن الضعف العربي النسبي، مشيرا إلى أن سمات ذلك تتمثل في الامعان في الاستعمار الاستيطاني بشكل محموم.

وأكد أن الاستيطان في الضفة الغربية يعتبر انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة أي جريمة حرب يجب محاسبة إسرائيل عليها، معتبرا أن محاولات اسرائيل شرعنة المستعمرات الى جانب تقويض صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ستقود الى الاطاحة بالوضع القائم.

وعبر القدوة عن رفض حركة فتح للممارسات الإسرائيلية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بالمحاولات الإسرائيلية لإحداث تغيير ديمغرافي، واخراج أحياء مثل كفر عقب وشعفاط خارج القدس المحتلة، مشددا على رفض الفكرة الأخرى وضم مستعمرات ومنها ما يعرف بـ"معالي ادوميم" لبلدية القدس، وأن استمرار اسرائيل في سياساتها سينتج عنه مواجهات حقيقية بين الجانبين وبطبيعة الحال الاطاحة بإمكانية احداث الحل السياسي على جميع الاطراف.

وأكد رفضه المطلق لتصريحات رئيس الوزير الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يريد من خلالها البحث على مفهوم مختلف للسيادة بالنسبة للدولة الفلسطينية.

وشدد على أن دولة فلسطين قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي لشعبنا، واستنادا لاعتراف دول العالم بدولة فلسطين على حدود العام 1967م، الذي يفوق عددهم عدد الدولة المعترفة بدولة "اسرائيل"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السيادة وصاحبها.

وأشار القدوة إلى أنه لن يكون هناك تطبيع من قبل الدول العربية مع اسرائيل قبل حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ولن يكون هناك تطبيق بالمقلوب للمبادرة العربية، مطالبا اسرائيل بأن تكف عن الادعاء والكلام بأنها جزء طبيعي من المنطقة، وأنها لن تكون كذلك الا بعد حل وانهاء الصراع.

وفيما يتعلق بوعد بلفور، أشار القدوة الى وجود غياب لأي تفهم بريطاني للألم والغضب الفلسطيني، وللمسؤولية التاريخية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، منوها الى وجود بعض المواقف الايجابية من قبل بريطانيا، تمثلت في التصريحات المتعلقة بالمستعمرات والحل أساس حل الدولتين، لافتا الى أن ذلك لا يكفي.

وطالب القدوة الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها بالكامل، والعمل على تمكين شعبنا من انجاز استقلاله الوطني في دولته المستقلة، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والتحرك باتجاه ما تبناه وزير الخارجية لاستصدار قرار من قبل مجلس الأمن الدولي، شاكرا جهود كافة الاطراف البريطانية الداعمة لنضال شعبنا.

ووصف قرار مجلس الفيفا" المتعلق بأندية المستعمرات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بأنه فضيحة أكبر من الفضائح السابقة للفيفا، لافتاً إلى أن القرار لم يتعامل مع الموضوع المطروح، وأن الكلمات المستخدمة ودلالاتها تحاول تغيير المركز القانوني للأرض المحتلة.

ودعا إلى مواجهة ذلك بالتعاون مع الاتحادات الوطنية والدولية والاطر القيادية للفيفا، مؤكدا أن التحركات الاسرائيلية ستمنى بالفشل على المدى البعيد بالرغم من بعض النجاحات التكتيكية.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد القدوة الترحيب بالخطوات التي تمت حتى الآن، آملا بنجاح اجتماع الفصائل بتاريخ 21 الجاري، مؤكدا أن الأولوية المطلقة للعمل على استعادة الوحدة جغرافيا وسياسيا لتحقيق المصالحة الوطنية، ويجب الاستفادة من الظروف الاقليمية والدولية ومن الجهد المصري المبارك.

واستعرض الرؤية اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة السياسية والوطنية، المتمثلة في الاتفاق على انهاء السيطرة أحادية الجانب على القطاع وعلى حياة أهلنا هناك واعادة القطاع الى النظام السياسي والاداري. والاتفاق على شراكة كاملة مع كافة الاطراف في النظام السياسي، والاتفاق السياسي والبرامجي على برنامج الاجماع الوطني الرامي الى انجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967، والبرنامج الواقعي لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية المتمثل بالتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن، أشار القدوة الى أن الموضوع محسوم، وأنه يجب أن تكون الأجهزة الامنية تحت السيطرة الكاملة للحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتم اعادة الهيكلة والتقيد وفق اتفاق عام 2011 وما سيجري من اتفاق حول الخطوط العامة التفصيلية.

وفيما يتعلق بفعاليات احياء ذكرى رحيل الشهيد القائد ياسر عرفات، قال القدوة إنه سيتم تنظيم مهرجان مركزي في قطاع غزة، فيما سيتم فعاليات في مدن الضفة المختلة، منوها الى أن مؤسسة ياسر عرفات ستحيي الذكرى في فاعلية تنظمها يوم 10 الجاري في قصر رام الله الثقافي، ستعلن خلالها عن جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2017.