الفضيحة!

تعليقا على كلمتى بالأمس، عن د. منى مينا، تلقيت التعليق التالى من أستاذنا الجليل د. محمد أبوالغار: «تحية طيبة وشكرا على عمودك المحترم أمس الذى دافع عن الحق فى موضوع د. منى مينا.
أنا أعتقد أن هناك أزمة كبيرة فى الدواء والمستلزمات الطبية سببها هو الأزمة الاقتصادية وتأخر وزارة الصحة فى التفاوض مع هذه الشركات بحيث تكون هناك زيادة معقولة فى الأسعار، وعلى الشركات أن تتقبل وتشارك فى تخفيض أرباحها فى الفترة القادمة بحيث يبدأ سد الفجوة والتى هى السبب الحقيقى للمشكلة.
وعلى التفاوض أن يتم بسرعة وبجدية، أما ترك المشكلة الأساسية والجرى وراء كلمة قالتها د. منى مينا فليس هو حل مشكلة المرضى، وإنما إبعاد الأنظار عن المشكلة الأساسية.
وجود نقابات مستقلة قوية مثل نقابات الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها، هو السند الحقيقى للدولة المصرية، ولا ننسى أن هذه النقابات قد انتصرت على الإخوان ديمقراطيا وبمجهودها الشخصى». هذا هو نص رسالة د. أبوالغار التى أرسلها لى، ولم يكن بالقطع قد علم بحكم الحبس الذى صدر ضد نقيب الصحفيين المصريين، الذى لم يكد يصدر حتى بادرت «لجنة حماية الصحفيين الدولية» CPJ من مقرها فى نيويورك، بإصدار بيان تعلن فيه «إدانتها للحكم الذى صدر على ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين المصريين، بناء على اتهامات بإيواء هاربين من العدالة»، وقالت اللجنة بالنص: «إن السلطات (المصرية) تعاقب يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم الذين يمثلون أقوى الأصوات المدافعة عن حرية الصحافة فى مصر، والذين يعملون على حماية الصحفيين من التحرش والتهديد والاعتقال».
وقال منسق الشرق الأوسط فى المنظمة الدولية السيد شريف منصور بواشنطن: «إننا نناشد السلطات المصرية الإفراج عن أعضاء النقابة وكافة الصحفيين، وأن تدعهم يقومون بعملهم بدون خوف من الانتقام». نحن إذن إزاء فضيحة دولية! وإذا كان من المفترض ألا نعلق نحن هنا فى الداخل على أحكام القضاء، إلا أن ذلك أمر غير ملزم للهيئات الأجنبية التى ترى فى الحكم أمرا يمس القضاء المصرى وأحكامه بل يمس صورة النظام السياسى كله.
حقاً، إن الحكم صدر فى أول درجة، وأنه قابل للاستئناف، ولكن «الفضيحة» حدثت بالفعل وهى حبس نقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء النقابة لأول مرة بعد 200 سنة صحافة، كما ذكر بحق مانشيت «المصرى اليوم»!
عن المصري اليوم