الفريق الأهلي يطالب بإطلاق سراح المعلومات الخاصة بمشروع قانون الموازنة للعام 2019

أمد/ رام الله : مع قرب الاستحقاق القانوني لإقرار موازنة العام القادم، طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة معالي وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة، بعقد جلسة استماع، يتم التركيز خلالها على أبرز توجهات مشروع موازنة العام 2019، ونقاش السياسات المالية والأولويات المطروحة، وضرورة تقديم المعلومات الخاصة بمشروع القانون الجديد المغيب الحديث عنه حتى اللحظة، ليتمكن الأول من التعليق عليه وتزويد الحكومة بملاحظاته إزاءه قبل إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية.

المساءلة حق ومخالفة القانون خرق

وقد استنكر الفريق الأهلي ادعاء الحكومة باعتمادها النهج التشاركي، معرباً عن استيائه من عدم نشر العديد من الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية لكافة القطاعات، خلافا لما تعهدت به الحكومة فور إطلاقها لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022، والتي تضمنت تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وإشراك المجتمع المدني وتعزيز حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وتحديدا ما يتعلق منها بالسياستين التاسعة والعاشرة. كما عبر أعضاء الفريق الأهلي عن امتعاضهم إزاء تغييب الحديث عن مشروع الموازنة 2019 حتى الآن، ما يشكل مخالفة صريحة لنص القوانين والأحكام الناظمة. 

والجدير ذكره أنه من المفترض أن يتم نقاش مشروع الموازنة مع المجلس التشريعي مع بداية شهر تشرين الثاني للعام الحالي، حسب قانون تنظيم الموازنة لعام 1998، ما يترتب عليه إصدار قانون الموازنة بتاريخ 1/1/2019، إذ لا يجدر أن يقف تعطيل التشريعي حائلا دون تحقيق ذلك، بل تستوجب الضرورة وضمن الوضع القائم مناقشة مشروع الموازنة مع الفريق الأهلي كممثل عن المجتمع المدني وليس كبديل عن المجلس التشريعي. بينما تجري العادة المتبعة ومنذ سنوات بأن يتم نشر قانون الموازنة خلال شهر آذار أي بعد مضي الربع الأول من العام.

الفريق الأهلي شريك في إعداد الموازنة العامة

وقد طالب الفريق الأهلي أيضا بأن تتم دعوتهم لنقاش مشروع الموازنة للعام القادم، وأن يتم استعراض تقييم للأداء المالي خلال العام الحالي، وأن يتم نشر الحساب الختامي المدقق للأعوام 2012_2016، بصفته الأداة الأساسية للمساءلة، بالرغم من تشكيكهم بالقدرة على المساءلة الحقيقية الآن بعد مضي العديد من السنوات، وتغيير العديد من الحكومات.

الاطلاع والمشاركة حق وليس معروف

وقد بلغ إجمالي صافي الإيرادات 10 مليار شيقل حتى تشرين الأول 2018، 4 مليار منها تم جبايته محليا، بينما 6.6 مليار شيقل من خلال المقاصة، وهي الضرائب التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بجبايتها، وتحويلها للسلطة الفلسطينية بعد خصم 3% منها بموجب بروتكول باريس. 

ومن جانب آخر، شكلت ضريبة القيمة المضافة المفروضة على كافة السلع ما قيمته 2.6 مليار شيقل أي حوالي 25% من الإيرادات، في حين شكلت العائدات من الجمارك 3.3 مليار شيقل، أي 33% من إجمالي الإيرادات- وهي في المحصلة جمارك يتحملها المستهلك على أسعار المنتجات المستوردة.، فيما بلغت العائدات من ضريبة المحروقات 2 مليار شيقل، أي 20% من إجمالي الإيرادات، وهي التكلفة التي يدفعها المواطن، ثمناً للمواصلات العامة، أو مختلف استخدامات الوقود. 

تشير هذه الأدلة وبالمجمل أن المواطن الفلسطيني- الفقير والغني على حد سواء- هو الممول الرئيسي والأساسي لأكثر من 82% من الموازنة، وأن المواطن الفقير -وإن تم إعفاؤه من ضريبة الدخل بشكل ظاهري- الا انه مازال يتكبد الضرائب غير المباشرة  بشكل ضمني، والتي شكلت حوالي 80% من إجمالي الإيرادات. 

نحو حكومة مستجيبة لأولويات المواطنين 

ودعا الفريق الأهلي بجملة مطالبه الى الالتفات لتوصيات المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني المطالبة بأحقية المواطن ومشاركته في إعداد الموزانة عن طريق الاطلاع عليها، وحقه المشروع في المطالبة بتحديد أولوياته، ما يحتم على الحكومة الاستجابة لها، لتعزيز ثقافة الصمود من خلال تبني البرامج والموازنات المستجيبة والتشاركية. والتي تتضمن: نشر ونقاش مشروع الموازنة للعام 2019، والاستماع إلى أولويات المجتمع المدني والمواطنين، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وزيادة الموازنة الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تقدم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة، وتخصيص الموازنة المستجيبة لاستراتيجية وزارة الصحة، ووالتي تتقاطع بانسجام مع أجندة السياسيات الوطنية، والسعي نحو تحقيق نظام التامين الصحي الشامل والإلزامي لجميع المواطنين، ومراجعة النفقات المخصصة لقطاع الأمن، وضرورة السيطرة عليها وتخفيض نفقات المؤسسات الأمنية، التي تستحوذ على نصيب الأسد منها، ومراجعة النظام الضريبي، ليحاكي متطلبات العدالة الاجتماعية.