الغول: عقد مجلس وطني دون إجماع وطني يُعّمق الانقسام

أمد / غزة: إعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول  إن ما يجري في الاقليم من تطورات لها انعكاسات مباشرة على القضية الفلسطينية، وأن نتائج هذه التطورات سترسم طبيعة المشاريع السياسية التي ستطرح لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، والعربي – الاسرائيلي.

وأشار بهذا الصدد إلى الأهداف الكامنة والمعلنة من وراء ما يجري في كلٍ من سوريا والعراق واليمن وغيرها، والتي من بين أهدافها تدمير الدولة الوطنية والحيلولة دون أي موقفٍ قومي مشترك من الكيان الصهيوني، ومن أجل إخضاع المنطقة كلها للمشروع الامريكي والصهيوني، وفي سياق هذا المشروع يجري الاعداد  لتصفية القضية الوطنية من خلال ما يمسى بصفقة القرن، أو ما يسمى بالحل الاقليمي، والتركيز على السلام الاقتصادي أو الحكم الإداري الذاتي، سواء بالضفة بشراكة مع الاردن، أو في غزة بإدارة دولية وشراكة مع مصر، أو في أحسن الأحوال، بإنشاء كيان سياسي ما في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذا المخطط الذي تسعى له "إسرائيل" ليس قدراً، فهناك تطورات مقابلة، وهي النجاح الذي يتحقق في كلٍ من سوريا والعراق واليمن وهو ما سيفشل اخضاع المنطقة للمشروع الامريكية الاسرائيلي وهذا النجاح يعطينا الفرصة لإستثماره والبناء عليه في التصدي للمخطط الاسرائيلي الامريكي.

وعليه من الخطيئة الاستجابة الآن لضغوط اللحظة والعودة إلى المفاوضات بعد اتضاح نتائجها الكارثية والتدميرية على مدار أكثر من عشرين عاماً، والعودة للمفاوضات في ظل الظروف الراهنة تحمل مخاطر أكبر لتصفية قضيتنا لأن هدفها سيكون استغلال هذه الظروف لتتم التصفية بموافقة رسمية فلسطينية.

وقال الغول "إن البديل من العودة للمفاوضات، هو الايمان بقدرة الشعب على مواجهة اللحظة وصعوباتها، والعمل على استثمار المتغيرات الاقليمية  الايجابية ومواقف بعض الدول في العالم التي تدعم نضالنا، والاصرار على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وإطلاق كافة أشكال المواجهة مع الاحتلال وتعميم تجربة هبة القدس دون إغفال أهمية أشكال النضار كافة في مواجهة الاحتلال واستخدام الانجع منها في اللحظة المناسبة.

وحول استعادة الوحدة الوطنية قال الغول "إنّ غياب الإرادة في إنهاء الانقسام، ناجم عن أن كلا طرفيه يريد  إخضاع الآخر له، والحرص على النفوذ والهيمنة والتفرد، مضيفاً أن "الرئيس أبو مازن يريد من حماس أن تستسلم وترفع الراية وهذا غير ممكن، وحماس تريد من أبو مازن أن يقدم لها كل الخدمات لتدير قطاع غزة، وتشارك في المنظمة وهذا غير ممكن وفكرة أن كلا الطرفين يريد إخضاع الآخر هو الذي يُفسّر أسباب إفشال جميع المحاولات والاتفاقات الموقعة لإنهاء الانقسام".

ورأى أنّ المصيبة الكبرى هي أنّ الجميع ينطلق في مواقفه من أنه حريص على مصلحة الشعب الفلسطيني، رغم أنّ النتائج الكارثية للانقسام لا يدفع ثمنها إلاّ الشعب الفلسطيني، ولذلك فإن أي ادعاء من أي طرف بأن ما يقوم به هو من أجل الشعب، هو ادعاء باطل، لأن نتائجه تنخر كل يوم في عظم الشعب والقضية".

وأكد الغول أن المطلوب تنظيم واستدامة الجهود السياسية والشعبية والمجتمعية من خلال جبهة وطنية أو أي إطار جامع يقود حراكاً وطنياً ونشاطات متواصلة للضغط من أجل فرض إنهاء الانقسام.

وشدد على رفض ومقاومة كل الاجراءات التي تمس بمصالح وحياة المواطنين ومنها الاجراءات الاخيرة للحكومة في رام الله، في المقابل طالب حركة حماس بحل اللجنة الادارية التي لم يكن من نتائجها إلاّ مضاعفة معانيات المواطنين في القطاع.

وحول عقد المجلس الوطني أكد أنّ عقده بتركيبته القائمة، سيكون خطوة بإتجاه تعميق الانقسام، وستحّول الصراع من صراع على مؤسسات السلطة إلى صراع حول شرعية التمثيل.

وحول منظمة التحرير الفلسطينية لفت الغول إلى أن وجودها وشرعيتها إستند إلى برنامج وطني "ميثاق" تضمن الرواية والحقوق التاريخية، ووحدة الشعب والأرض، وهو الذي أجمع عليه الفلسطيين، كما أن المنظمة عكست تمثيلاً لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، ولا زالت المنظمة رغم ما اعتراها من وهن تُشكّل خطراً بالنسبة للعدو الصهيوني الذي لا زال يرى فيها خطر التمثيل الموحّد والكيان الجامع للفلسطينيين، والمحافظ على حقوقهم وبالأخص حق العودة  الذي تعمل "إسرائيل" بكل قوة إلى إنهاءه إلى جانب الحقوق الأخرى.

وشدّد على أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم، هو الاتفاق على برنامج يُعيد الفلسطينيون الاجماع عليه، ويعمل على إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية كافة، وإلى مكانة القضية الفلسطينية ببُعدها الوطني والقومي التحرري، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الموحدة وفي القلب منها منظمة التحرير  بالاستناد إلى الاتفاقات الوطنية الموقعة، وهذا هو الذي من شأنه أن يقود إلى إنقاذ المنظمة، وإلى إفشال محاولات "إسرائيل" بتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بهذا الصدد على موقف الجبهة الشعبية بضرورة عقد مجلس وطني توحيدي في أسرع وقت ممكن وفقاً للاتفاقات الموقعة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، والتي نطالب بمتابعة اجتماعاتها للتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني خارج الاراضي المحتلة، وأن يتم تجديد عضوية المجلس بالانتخاب أو بالتوافق حيث يتعذّر ذلك، وأن يُلحظ تمثيل عادل لتجمعات الشعب الفلسطيني في الخارج وتمثيلها في عضوية المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بما يتناسب مع وزنها، والعمل على بلورة برنامج وطني قبل عقد المجلس لينهض بالوضع الفلسطيني ويعمل على انقاذ قضيتنا الوطنية، وكذلك الاتفاق على أسس الشراكة في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي إدارة الشأن الوطني العام، وأن تأخد مؤسسات منظمة التحرير دورها وصلاحياتها المقرة.