الغنوشي يعترف بارتكاب "النهضة" جملة من الأخطاء في إدارة الحكم بتونس

تونس: أقر راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المُجمدة أعماله رئيس حركة النهضة الإسلاموية، بأن حركته ارتكبت عدة أخطاء في إدارة الحكم في تونس خلال السنوات الماضية، وذلك في سابقة هي الأولى تأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس قيس سعيد عن تدابير استثنائية مكنته من إدارة شؤون البلاد بمراسيم رئاسية.

وقال في "مقال" بعنوان "كيف نُقوم حدث 25 يوليو، وكيف نتعامل معه؟" نشرته يوم الخميس، جريدة (الرأي العام) الأسبوعية التونسية المقربة من حركة النهضة، إن الحركة "ارتكبت العديد من الأخطاء خلال السنوات العشر الماضية تعلقت في الأساس بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية".

ووصف في المُقابل القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي بأنها "جرعة أوكسجين في أجواء مُختنقة بجائحة كوفيد-19"، معتبرا في هذا السياق أن تلك القرارات جاءت "مُعبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطشة إلى التغيير، وضائقة ذرعا بالحكومة وحزامها السياسي والحزبي".

لكنه استدرك ذلك بالتعبير عن خشيته من أن تكون تلك القرارات "بداية حكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية الإفريقية" بحسب ما كتب.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو الماضي، سلسلة من التدابير الاستثنائية، تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، وتحجير السفر عن البعض الآخر.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".

وأوضحت أن هذا الأمر الرئاسي الذي حمل الرقم 117، تضمن أيضا "وضع حد لكافة المنح والامتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه"، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و"مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية".

ونص الأمر الرئاسي كذلك على "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، وعلى أن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

إلى ذلك، كشف الغنوشي في مقاله أن الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي "غضب من طلب النهضة منحها كتابة دولة رابعة في حكومة الحبيب الصيد التي قال إن "قطار هذه الحكومة يُقلع بدون حركة النهضة، لكنه سرعان ما استعاد رشده واستجاب لطلب حركة النهضة الذي وصفه بـ" الزهيد"، بما يضمن لحكومته قاعدة برلمانية واسعة"، على حد قوله.

واعتبر أن الأهم بالنسبة لحركة النهضة الإسلامية في ذلك الوقت "ليس حجم المشاركة وإنما المشاركة في حد ذاتها، لكونها ترمز إلى تجاوز الصراع المدمر بين الاسلام والحداثة، وطي صفحة الاستقطاب التي أرهقت البلاد، والتأسيس لتاريخ جديد من التوافق بديلا عن الصراع والتنافي".

ولفت إلى أن تونس عاشت خلال مرحلة التوافق بين حركته النهضة وحزب نداء تونس برئاسة الباجي قائد السبسي "أطول مدة من الاستقرار منذ الثورة، تم خلالها كتابة دستور الثورة وأنتجت منظومة من المؤسسات الدستورية، ونجحت في التصدي للإرهاب الذي ضرب العالم كله وكانت ليبيا الجارة الأقرب مسرحا له"، على حد قوله.