العيسة: لايمكن لحركة فتح بتاريخها النضالي أن تصدر بياناً ضدي وتشوه الحقائق

أمد/رام الله: قال وزير الزراعة السابق شوقي العيسة ، بأنه يشك بان تكون حركة فتح وراء البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء ضده.

وقال العيسة لموقع "وطن للأنباء"، "استغرب استخدام اسم حركة فتح، بهكذا بيان مكتوب بهذه اللغة ومليء بالاكاذيب والتي اقلها انني اقلت وليس استقلت، اذ لا يمكن ان يصدر هكذا بيان عن حركة مثل فتح بتاريخها النضالي".

واضاف "حركة فتح لا يمكن ان تصدر بيان بهذه الاكاذيب والابتذال، واي كان من يقف وراء البيان، ولدي حدس بمن يكون، اقول له، لا تستفزني اكثر، لانني انا من لا يهدد".

واوضح العيسة " كنت اعلم حين نشرت انني ساتعرض لهجوم ومحاولات تزوير وتلفيق، لانني لم اكن ساذجا، لكنني اليوم اقول لمن يحاول فعل ذلك انا من لا يهدد، وهذه رسالة لمن يهمه الامر ويقف خلف اصدار البيان".

وحول ما جاء في كتاب الاستقالة والسبب الاساس به، قال العيسة، ان كتاب الاستقالة كان موجه الى رئيس الوزراء، وكانت الاستقالة بسبب اتخاذه قرار مخالفا لقرار مجلس الوزراء.

  واوضح العيسة اعلم ان البعض اصدر اوامره الساميه منذ أمس بالبحث في تاريخي عن اي شيء يستخدم ضدي، ولهم أقول ابحثوا كما شئتم منذ ولدت وحتى اللحظه، لن تجدوا الا ما افخر واعتز به . وانصح من يهمه الامر لا تستفزني اكثر ".

وكان بيانا منسوبا لحركة فتح ،  يحتوي تصريحات ضد العيسة، دون ان تكون تلك التصريحات منسوبة لاي من قادة الحركة او المتحدثين باسمها.

ونفى المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمي علمه بـ"البيان"، قائلاً انه لم يعلم شيء عما جاء فيه، مضيفاً "ليس لدي تعليق حوله".

وقال البيان المنسوب لحركة فتح، ان العيسة اقيل للاسباب التالية: "كان عضو مجلس ادارة الشبكة الدوليه لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها ، وعلى اثر ذلك  وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار وتلقي الاموال من جهات مشبوهه خدمة لاجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى ، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية  معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا علما بان مؤسسيها كانوا اعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح اجهزة مخابرات اجنبية".