العودة حق طريقه الكفاح المسلح

بعد صفقة ( ترامب – نيتنياهو ) التي ينويان فرضها على الشعب العربي الفلسطيني وعلى الشعب العربي حيثما وُجد ) ، والتي هي عبارة عن خطة ومؤامرة تستهدف بالقطع تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق الشعب الفلسطيني بان يكون له وطن ، كاستثناء عجيب عن كل شعوب الأرض ، ولا يشابهه في ذلك اي شعب في العالم ولا حتى الهنود الحمر أو الابورجينز فهناك يعترف بهم العالم أجمع بأنهم السكان الأصليين في أمريكا واستراليا على التوالي .. أما الفلسطينيون فعليهم البقاء في المهجر أو في المحبس بلا هوية ومنزوعي الأصول .. مهجر حكم عليهم فيه منذ عام 1948 ، أو محبس سيفرضه عليهم ترامب والصهاينة يستهدف حجر من تبقى من فلسطينيي الأرض الفلسطينية التي اُحتلت عام 1967 في كونتونات متباعدة لا يمكن أن تشكل بأي حال ولو شبه كيان لفقدانها الإتصال الجغرافي فهي أشبه ما تكون بأرخبيل بري كأنه جزر متناثرة.

منذ عام 2017 والصهاينة ( صهاينة كيان العدو والصهاينة الإنجليكانيون في أمريكا ) يلوحون بأنهم بصدد الإعلان عن خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان ( صفقة القرن ) ، كخطة متكاملة للسلام في الشرق الأوسط !!!؟ حيث اعتمدوا في إعدادها على كل وثائق الصهاينة سواء المعلنة أو السرية لتحقيق كل أماني الصهاينة وأهدافهم متناسين في ذلك أي حق للشعب العربي الفلسطيني ، ومحققين شعارهم الأصلي الذي تبنوه في بداية القرن العشرين بأن ( فلسطين أرض بلا شعب ) ، الشعار التي تم على أساسه وعد بلفور 1917 واحتلال 78 % من أراضي فلسطيني وتهجير حوالي 750 ألف فلسطيني من أرضهم وأرض أجدادهم المعروفة منذ ما يزيد على 5000 سنة ، في جريمة عالمية لا مثيل لها عبر التاريخ ، حين اعترف العالم التي كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوى الاستعمار المنتصر في الحرب العالمية الثانية بقيام كيان صهيوني على تلك الأرض المحتلة ، ونتيجة لعدم امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن حينذاك فقد تم اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أصدرت قرارها رقم ( 194 ) الذي ينص بشأن العودة على ما يلي :

11- تقرر ( أي الجمعية العامة ) وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة ، وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

فلقد كفل القرار حق العودة لكل لاجئ بالإضافة لحقة بالتعويض أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر وهو حق شخصي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ....

وبعد مضي 72 عاماً عى صدور القرار لم يفعل العالم فيها شيئاً لتنفيذه ، وبقي الفلسطينيون في الشتات دونما وطن يجمعهم ، مع رفض مطلق من قبل الصهاينة للالتزام بها القرار الأممي بل وتجاوزوا الأمر بالمطالبة بتعويض اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين بهجرات طوعية وبخطط ومؤامرات نفذتها الوكالة اليهودية.

وأخيراً ورغم كل ما قيل عن القرار الأممي ، ها هو ترامب في صفقته مع نيتنياهو يرفض كل قول عن حق العودة ، ويعالج أوضاع اللاجئين بتوطينهم حيثما وجدوا ، فمنهم من سيبقى في كونتونات الأرخبيل الفلسطيني، وأكثرهم سيتم توطينه في الدول التي استضافتهم وتحملت عبء ذلك طيلة العقود السبعة الماضية ، مخترقاً بذلك ليس القرار الأممي فحسب ، بل ولاغياً سيادة الدول المستضيفة وحق شعوبها ، بفرض توطين مئات الآلاف بل ملايين فيها ( عدد اللاجئين في الشتات يصل إلى 6 ملايين نسمة ) ...

وباستعراض سريع لما قام به الفلسطينيون والعرب لتحقيق حق العودة طيلة العقود الماضية ، نلاحظ بأنه لا يعدو المطالبات اللفظية الخجولة والتي لا يمكن أن تنتزع هذا الحق أو تحققه ، وعلى الرغم من أن الفلسطينيون اتفقوا على تحقيق هذا الحق من خلال تحرير فلسطين بالكفاح المسلح وفق ما ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني ، جاء من ركب قيادة الشعب الفلسطيني ليُلغي اللجوء للكفاح المسلح بل وإلغاء البنود التي ترتبط بالكفاح المسلح في الميثاق المذكور ، وعلى الرغم من أن حق اللاجئين وموضوع عودتهم وتحرير أرضهم المحتلة عام 1948 هو الأساس في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وكان مبرر وجودها ، إلا أن راكب قيادة المنظمة اكتفى بالمطالبة بالجزء المحتل عام 1967 وكأن مساحة فلسطين قد تقلصت إلى الخمس وهو لم يكن هدفاً عند تاسيس المنظمة عام 1964 .. وببساطة لكون تلك المناطق لم تكن محتلة حينذاك ...

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد وافق متسلقو المنظمة على ترك موضوع اللاجئين إلى التفاوض عليها ضمن قضايا الحل النهائي وقال منظر اتفاقيات اوسلو وزعيم المنظمة بأنه لا يريد إحداث تغيير ديمغرافي في الكيان الصهيوني من خلال عودة ملايين الفلسطينيين بل وقال أيضاً بانه يمكنه العودة كسائح فقط ... وربما .... كان لتصريحات قيادة المنظمة حول ذلك كله عاملاً مشجعاً لإظهار المزيد من وقاحة الصهاينة الأمر الذي تجلى في صفقة ترامب – نيتنياهو التي تتضمن شروطاً أكبر من شروط الاستسلام لإنهاء القضية الفلسطينية.

تفاوتت ردود الفعل حول الصفقة الترامبية النيتننياهوية أو بالأحرى الصفقة الإنجليكانية الصهيونية عبر تصريحات مختلفة تعوزها المصداقية والعمل ، فردود فعل الراكبين على ظهر منظمة التحرير لم تتجاوز الاستجداء وكلام درامي أجوف وتهديدات بوقف المفاوضات والالتزام بالاعتراف بكيان صهيون ونبذ العنف والإرهاب – الكفاح المسلح – والتمسك بحق العودة قولاً لا فعلاً ، بل وتبع كل ذلك اجتماع تنسيقي في تل أبيب بين زُلم سلطة أوسلو والصهاينة تحت عنوان التعاون المجتمعي ، ولم يكن للعرب رد فعل أقوى من ذلك ، فتصريحات العرب في غالبهم رحبت بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام واقتصرت على القول بأنهم مع الموقف الفلسطيني وإن تميزت مواقف دول عن دول أخرى فالموقف الأردني واللبناني والعراقي كان الأكثر وضوحاً وتميزاً عن الدول الأخرى.

وربما ساعدت صفقة ترامب نيتياهو على عودة الكفاح المسلح ليتصدر الخيارات الأخرى ، فكان هناك استبيان في الضفة الغربية أشارت نتائجه بكل وضوح إلى اعتماد الكفاح المسلح خياراً لمقاومة الإحتلال وطرده من فلسطين كل فلسطين ... واستناداً على ذلك ولتحقيق حق العودة الذي لا يمكن أن يكون منةً أو هديةً من الصهاينة الذين أوضحوا حقيقة تفكيرهم بالصفقة الصهيونية الترامبية فإن الأمر يستوجب التفاف المؤمنين بحق العودة والتحرير على خيار المقاومة المسلحة ، والعمل وبأسرع وقت على رفض كل ما قام به المنحرفون الذين تسيدوا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1968 حتى الآن ، ولا بد من العودة للميثاق الوطني الفلسطيني المتوافق عليه وكما كان قبل عبث العابثين ، ففيه من المبادئ والأسس التي تخول المؤمنين به تحرير فلسطين كل فلسطين وإعادة الوهج والعمق العربي للقضية الفلسطينية فالعودة لا تتحقق بالكلام والخطب كما أن التحرير يتطلب الفداء والدماء والبندقية .