العفو الدولية: الإفلات من العقاب هو النمط السائد لمرتكبي العنف من المستوطنين

رام الله: قالت منظمة العفو الدولية، إن الإفلات من العقاب هو النمط السائد لمرتكبي العنف من المستوطنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، يوم الثلاثاء، في أعقاب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين عن ستة مستوطنين، رغم ضلوعهم في الاعتداءات التي وقعت الأحد الماضي ضد المواطنين في محافظة نابلس، خاصة بلدة حوارة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إنه "في ظل نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي، تسود ظاهرة الإفلات من العقاب، على الرغم من كثافة واتساع نطاق هجمات يوم الأحد، التي أسفرت عن مقتل فلسطيني، وجرح ما يقرب من 400 آخرين".

وأضافت "بالرغم من إظهار نادر للإدانة الدولية لعنف المستوطنين، فقد أفرجت الشرطة الإسرائيلية أمس عن ستة مشتبه بهم، اعتُقلوا فيما يتعلق بالهجمات، في الوقت عينه، أُصدر أمر اعتقال إداري بحق شخصين آخرين، في انتهاك للقانون الدولي".

 وأكملت: "لطالما مكنت السلطات الإسرائيلية المستوطنين من شن هجمات ضد الفلسطينيين وحرّضت عليها، وفي بعض الحالات شارك فيها الجنود بشكل مباشر".

واعتبرت مرايف أن "عنف المستوطنين المدعوم من الدولة متفشٍّ في الضفة الغربية المحتلة، وكثيرا ما تُستهدف بلدات وقرى مثل حوارة، التي كانت مركز هجمات يوم الأحد، لأنها محاطة بمستوطنات غير قانونية. فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحم المستوطنون مدرسة في حوارة وحطموا النوافذ وضربوا المعلمين والتلاميذ، وبعد أقل من أسبوعين أُضرمت النار في مقهى واعتدت مجموعات من المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالأنابيب والرشق بالحجارة".

وجددّت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى "السلطات الإسرائيلية إلى إزالة جميع المستوطنات، التي تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين، فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، والعنف ضد المدنيين سيستمر ما دام هذا النظام قائما".

وكان المستوطنون قد نفذوا هجمة شرسة غير مسبوقة في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس،  في 26 شباط/ فبراير الماضي، بحماية جيش الاحتلال، بمجمل 300 اعتداء.

وتشير التقارير التي أصدرتها منظمة ييش دين الإسرائيلية الحقوقية إلى "أن 93% من التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد أُغلقت دون توجيه لائحة اتهام، في الفترة ما بين 2005 و2022، وأن أكثر من 80% من شكاوى الفلسطينيين المقدمة إلى الشرطة الإسرائيلية لم يحقق فيها على الإطلاق".