العدوان الإسرائيلي وفرض السيطرة الأمنية على الضفة

الاقتحام الدموي الذي نفذته قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وارتكبت ومارست خلاله القتل والدمار وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي لترهيب المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم طلبة المدارس والأطفال وتفجير منزل أحد المواطنين بصاروخ احتلالي، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى يعد حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية والأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني وحقوقه الفلسطينية ويشكل خطوات تمهيدية لفرض السيطرة الامنية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وحلقة جديدة من حلقات اسقاط وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية .

وتستمر ممارسات حكومة الاحتلال وسط تصعيدها داخل القدس ومخططات العدوان على المسجد الاقصى حيث تعمد جيش الاحتلال  تحويل مخيم جنين إلى ما يشبه ساحة حرب وسط حملة تضليلية إسرائيلية ممنهجة تحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها وللتتهرب من تحمل المسؤولية وفي محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية وإعادة احتلال كامل للمدن الفلسطينية وتطبيق مشاريع الضم كبديل عن الحلول السياسية التي تعبر عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والأصيلة .

اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف  وتفجير ساحة الصراع، وهي دليل قاطع على ان الاحتلال لا يريد سلاما ويسعى الي ايجاد حلول امنية وبالتالي بات التوجه الاسرائيلي يسعى الى  إضعاف السلطة تمهيدا لإسقاطها ومنع قيام الدولة الفلسطينية كما أن هذه الاقتحامات الدموية تعكس حقيقة توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، بشأن حل الدولتين الذي حاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بروايات إسرائيلية كاذبة لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه استمرار الاحتلال والاستيطان والتغييب الإسرائيلي المتعمد لعملية السلام والتنكر للاتفاقيات الموقعة .

التصعيد الإسرائيلي الخطير لن يمنح الامن للاحتلال ولا يعطيه شرعية سواء في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أو في جنين او غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة وان دولة الاحتلال ما تزال دولة خارجة على القانون الدولي، بينما تفقد مصداقيتها من خلال مطالبتها بالهدوء والحفاظ على الاستقرار، وعلى ارض الواقع تمارس كل اشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب التحرك على المستوي الدولي وخصوصا من قبل الادارة الامريكية لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي، ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب .

لم تعد الادانات كافية في ظل كل هذا الدمار لان الاحتلال ما زال يصر على تجاوز كل الخطوط الحمراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان على الاحتلال ان يفهم ان إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته قوية ولا يمكن اضعافها او النيل منها ولا يمكن لدولة الاحتلال ان تكون دولة فوق القانون وتستخف في الشرعية الدولية وتستمر في خداعها للعالم بينما تستمر في ارتكاب اعمال القتل الهمجي بحق شعب فلسطين الذي يطالب العالم بإنهاء كل اشكال العدوان والتدخل العاجل لحمايته ودعم قيام الدولة الفلسطينية .