العالم أمام اختبار تاريخي لوقف الإبادة وتحقيق العدالة

بات العالم أمام اختبار تاريخي لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة من جرائم الاحتلال وانتهاك لحقوق الإنسان في ظل المجازر المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية ممنهجة وصمت دولي مطبق حيث نشهد تراجعا خطيرا للدور الدبلوماسي على المستوى الدولي وعدم تمكن الدبلوماسية من تحيد الاحتلال وإجباره عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع مواصلة سفك الدماء الفلسطينية .

جيش الاحتلال استدرج الجوعى إلى مواقع إغاثة تقع تحت سيطرته العسكرية، ثم أطلق عليهم النار بدم بارد، في مشهد يعكس وحشية غير مسبوقة وتخطيطا ممنهجا لتحويل تلك النقاط إلى مصائد موت جماعية وأن الجريمة لا تقع بمعزل عن واقع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أشهر، والذي حول الحياة إلى جحيم، وأدى إلى استشهاد عشرات الأطفال بسبب المجاعة، وسجل ارتفاعا مرعبا في حالات الإجهاض نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية .

الاحتلال لم يكتفِ بتدمير البيوت والبنى التحتية، بل لجأ إلى استخدام التجويع الممنهج كأداة إبادة، ثم استكمل الجريمة بإطلاق النار على الجوعى، في انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وتجويع السكان كأسلوب حرب وأن الاحتلال أقام نقاطا ومعسكرات فصل عنصري تهدف إلى إذلال الجوعى وكسر إرادة الفلسطينيين الذين فُرض عليهم عدوان وحصار متواصل منذ 606 أيام لكسر صمودهم .

لابد ومن المفترض أن تكون الدبلوماسية الدولية هي بمثابة خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان وتمنع ارتكاب المجاعة وتعمل على مناصرة الشعوب المظلومة ولكن لحتى الان عجزت عن تحقيق اي من هذه الأهداف بل سعى الاحتلال إلى توسيع روايته وتزوير الحقيقة عبر نشر الأكاذيب ودعوات الانتصار المزعوم ومبررات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

سفك دماء الأبرياء، وكرامة الشعب، وحقوقه التاريخية يجب أن تكون أولوية اي تحرك عربي من أجل حشد الجهود الدولية الفاعلة، وإعادة قضية غزة على طاولات القرار العالمية بشكلٍ ملزم، لا سيما في ظل الغياب شبه التام للدور الأمريكي ، الذي لم يتجاوز حدود بيانات الإدانة الشكلية، بينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه على مرأى ومسمع من العالم .

لا يمكن للعالم ان يقف متفرجا أمام ما يجري في قطاع غزة وخاصة حرب التجويع المتعمد وألان بات الجميع في اختبار تاريخي، يحتاج إلى جرأة في الطرح، وصدق النوايا والقدرة على إجراء التغير والابتعاد عن دعم الاحتلال وتزويده بالسلاح والمعلومات الأمنية التي تساعده في ارتكاب جرائمه .

لا بد من وقفة وصحوة الضمير العالمي وأعاده الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني ومقدراته الوطنية ورفض سياسة التهجير وإفراغ قطاع غزة من سكانه ويجب الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الضحية بالجلاد وازدواجية التعامل الدولي، كما يجب أن تكون القرارات الدولية ملزمة وان يتمكن المجتمع الدولي العمل على إرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضم الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن ما حدد هدفا استراتيجيا لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة حيث يجري استكمال تنفيذه حسب ما أقرته الكنيست الإسرائيلي .