تاريخ النشر: 2018-10-07 | 20:49
تاريخ النشر: 2018-10-07 | 20:49
أمد/ رام الله: قال ماجد العاروري الخبير في الشأن القضائي :" لا يجوز لمؤسسات الدولة الرسمية ومن بينها الوزارات الرد على فرد على خلفية رأي أبداه، لأن ذلك يصنف في إطار كبت حرية التعبير".
وأضاف على حسابه على موقع "فيس بوك" :"أن مسؤولية الحكومة هي إتاحة المعلومات اللازمة للجمهور، وإن كانت المعلومات المنشورة غير صحيحة، وليس الرد الشخصي على مواطن ابدى برأيه في أداء حكومي، حتى لو كان الرأي الذي ابداه خاطئاً.
وتابع :"إقدام الدولة بالرد فيه تخويف للآخرين من إبداء رأيهم، لأن الحكومة لديها المعلومات ولديها وسائل الإعلام وردها على الأفراد رد غير متكافئ".
وقال العاروري:"اعتقد أن إصدار وزارة الداخلية لبيان صحفي رداً على تصريحات أبداها الصحفي ناصر اللحام هي رد غير متكافئ، ويشكل مساً بحرية التعبير".
وأوضح أن قانون المطبوعات والنشر قد رسم بشكل واضح الطريقة التي تملك فيها المؤسسة الرسمية وسائل الرد على معلومات قد تصنف مغلوطة، بل أن بعض قوانين الدول حظرت على الحكومات الرد على الأفراد حمايةً لحرية التعبير، فلا يمكن للحكومة أن تضع نفسها في مواجهة مواطن.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
