"الضمير" تطالب حكومة حماس بتطبيق القانون بحزم للحد من سوء استخدام السلاح

غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، انها تنظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم، والتي تندرج في إطار حالة فوضى استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، مما أسفر عن مقتل مواطن واصابة عدد من المواطنين، وذلك نتيجة سوء استخدام السلاح.

وأضافت الضمير في بيان لها يوم الأربعاء، أنه "وفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير والمعلومات المتوفرة لديها أنه في يوم الثلاثاء الموافق 09/03/2021 عند حوالي الساعة 10:30 مساء تقريباً، قتل المواطن: عاصم رفيق خضر العرعير(22 عاماً) من سكان حي الشجاعية شارع بغداد شرق مدينة غزة، وذلك نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس أثناء وقوع شجار بين عائلتي (ش- ع) من سكان نفس المنطقة تخللها استخدام أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة وتبادل لإطلاق النار لساعات متأخرة في الليل ما أدى الى هلع سكان المنطقة".

وتابعت: "حضرت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية لإعادة السيطرة واعتقال بعض الأفراد من العائلتين، ونتيجة حالة التوتر قامت مديرية التربية والتعليم بإغلاق بعض المدارس القريبة من مكان الشجار صباح يوم الاربعاء، مشيرة إلى أنه "قد قام بعض أفراد عائلة المقتول بحرق بعض المنازل والسيارات لعائلة القاتل نهاية شارع بغداد في الشجاعية أثناء تشيع جثمان القتيل".

وحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم الشرطة في غزة في تصريح له أن مواطناً قتل خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأكد أن قوات من الشرطة تفرض السيطرة في موقع الشجار، وتم فتح تحقيق في الحادث، وتعمل الشرطة على ضبط الجناة

وأكدت الضمير في ضوء الاحداث المؤسفة، على ضرورة صون السلم الأهلي وسيادة القانون والقيم المجتمعية ونبذ التعصب وعدم الإنجرار لمربع العنف وتهتك النسيج الاجتماعي وتغليب لغة العقل، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، معربة عن "أسفها واستهجانها الشديد لهذه الجرائم المتصاعدة، وإذ تعتبرها تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة.

وطالبت الحكومة وجهات انفاذ القانون التعامل بحزم مع جرائم القتل باعتبارها جرائم خطيرة تهدد السلم الأهلي والأمن وعدم التهاون مع الجناة وتقديمهم للعدالة وفق معايير ضمانات المحاكمة العادلة

ودعت الضمير الى التحقيق الجاد في هذه الجرائم والاعتداءات وفق المحددات القانونية وتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع مرتكبيها.

كما دعت إلى ضرورة وضع حد لاستخدام السلاح وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشاره وحصر استخدامه من قبل المكلّفين في إنفاذ القانون فقط.